تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، لجلسة 4 مايو المقبل.
أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة
وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية جامعة العريش الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقعة طالبة جامعة العريش واقعة طالبة العريش طالبة جامعة العريش طالبة العريش نيرة صلاح
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم في "خلية العجوزة" لـ 17 فبراير
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 17 فبراير.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
وأصدرت المحكمة أحكام متفاوتة فى القضية، وتقدم 6 متهمين باستئناف على حكم حبسهم وجرى إعادة محاكمتهم.
كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل وملابسات استغاثة موظف بالمعاش بقيام أقرباءه بالأستيلاء على أرض ملكه ومشاجرة بمحافظة الفيوم.
وتابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة أحد الأشخاص بالتعدى على قطعة أرض مملوكة له بمركز أبشواى بالفيوم.
وبالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكى موظف بالمعاش ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، وأبناء عمومته وأنجالهم (7 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) حول إنشاء طريق مؤدى إلى قطعة أرض زراعية ملك كل منهم ، تطورت إلى مشاجرات فيما بينهم تبادلا خلالها التعدى على بعضهم البعض بالسب وإلقاء الحجارة والضرب بإستخدام العصى، وبتاريخ 5يناير الجارى تم ضبط المتهمين وبحوزتهم العصى المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم تبادل الطرفين الإتهامات فيما بينهما لذات الخلافات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى إطار من الشرعية والقانون ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة .
في سياق آخر، قررت محكمه الجنايات، المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، وذلك علي خلفيه اتهامهم في القضية المعروفة "بمجموعات العمل النوعي" لجلسه ١٥ فبراير.
أسندت النيابه، للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة