حسن شحاتة: مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي لمزيد من التنمية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق في الإنتاج والسلع، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول «مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية بالعاصمة العراقية بغداد، والتي ألقتها الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشؤون متابعة العمالة الوطنية بالخارج في الوزارة ورئيس وفد عمل مصر، نيابة عن الوزير.
وأشار الوزير إلى أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي، مضيفا: «اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال الكريم وحسن الضيافة، وأتقدم لأحمد الأسدي وزير العمل بدولة العراق على رئاسته لهذه الدورة، متمنيا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتؤكد أهمية دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تدعيم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أعرب للمدير العام للمنظمة فايز المطيري عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفاني في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة».
تقنيات الثورة التكنولوجيةوأضاف أن التطور التكنولوجي وأثره على الموارد البشرية يشكل إحدى الاستراتيجيات التي تواجه دول الوطن العربي، في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي نحو التنويع الاقتصادي، باستغلال ما أصبحت تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية من فرص تنموية جديدة.
وأوضح «شحاتة»، أن الحكومة المصرية أطلقت رؤية طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي يعتمد على ركائز رئيسية تتمثل في المهارات والوظائف الرقمية والابتكار الرقمي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية «مصر وطنية لاستشراف وظائف المستقبل» تهدف إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة.
اهتمام كبير بملف التدريب المهنيولفت إلى أن وزارة العمل المصرية تمنح خلال عام 2024، اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وقد أطلقت مؤخرا مشروع «مهني 2030»، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لخلق فرص عمل جديد وتقليص نسب البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا التدريب الثورة التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة