مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة البحيرة و«الري» حول قطعة أرض
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أسدلت محكمة مجلس الدولة الستار على نزاع قضائي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، ووزارة الري والهيئة العامة لمشروعات الري والصرف، بخصوص تبعية قطعة أرض بناحية قرية الحلاوجة بموقع جنابية مصرف النوبارية.
وقالت المحكمة في فتواها، إنه الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بقرار الجمعية العمومية، أن الأرض محل النزاع حسب الرفع المساحي للموقع مساحتها فدان واحد و10 قراريط، تقع ضمن مسطح بناحية منشية علوبة بمركز أبوالمطامير، وانتهت اللجنة إلى تبعية الأرض محل النزاع لوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات الصرف.
وأوضحت الجمعية، أن المصارف تُعد بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها وإن كانت غير منفذة على الطبيعة، فإن الثابت من كتاب الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة أن الأرض محل النزاع ضمن مسافة نزع ملكية مصرف النوبارية طبقًا للبيانات والقرارات الموجودة بالإدارة والقطاعات الطولية والعرضية المعتمدة.
الأرض ملك وزارة الريوبحسب المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بانتهاء الغرض من تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة، ومن ثم لا ولاية للوحدة المحلية على الأرض محل النزاع، وتظل تلك الأرض خاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والري باعتبارها مصرفًا عامًّا، ويكون ما تدعيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير من ملكيتها هذه الأرض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأملاك العامة الإدارة العامة الجمعية العمومية اللجنة الفنية الموارد المائية الوحدة المحلية حل النزاع مجلس الدولة أبوالمطامير أرض الواقع الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية المحلية للنساء في محافظة مأرب
شمسان بوست / عبدالله العطار
شهدت محافظة مأرب إطلاق الاستراتيجية المحلية للنساء في المحافظة في مؤتمر لإطلاق الاستراتيجية تحت شعار: “نحو استراتيجية محلية قوية لتعزيز دور المرأة في محافظة مأرب”.
يأتي هذا المؤتمر الذي شارك فيه 97 مشاركًا ومشاركة من ممثلي السلطة المحلية، والأحزاب، والقيادات النسوية والمجتمعية في المحافظة، ضمن مشروع “تعزيز دور المرأة والمجتمع المدني في العملية السياسية وبناء السلام في اليمن” الذي ينفذه المعهد الديمقراطي (NDI) برعاية السلطة المحلية بالمحافظة.
وخلال افتتاح المؤتمر، أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بهذا المؤتمر و اعتبره مكسبًا مهمًا للمحافظة عمومًا وللمرأة بشكل خاص، مثمنا جهود كافة الجهات التي عقدت هذا المؤتمر وساهمت في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
وأكد الوكيل مفتاح التزام قيادة السلطة المحلية بدعم مخرجات المؤتمر وإدراجها ضمن خططها الاستراتيجية، مشددًا على أهمية تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات المجتمعية والتنموية.
وتحدث وكيل محافظة مأرب في كلمته عن صمود المرأة في المحافظة طوال 11 عامًا من الحرب والنزوح والمعاناة، وتطرق إلى دور المرأة الريادي في مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن المرأة ستكون شريكًا أساسيًا في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمحافظة.
من جهتها، أوضحت ممثلة المعهد الوطني الديمقراطي بمأرب الأستاذه إنتصار القاضي، أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية، بما يضمن وصولها إلى مواقع صنع القرار.
مبينة أن هذه الاستراتيجية جاءت بعد تحليل دقيق لاحتياجات النساء في محافظة مأرب، وسعت إلى توجيه تدخلات المنظمات نحو القطاعات ذات الأولوية للنساء في المحافظة.
استعرضت القاضي مكونات الاستراتيجية ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وإطارها المنهجي، والبعد التاريخي لتمكين النساء، وواقع المرأة في محافظة مأرب، ودعت إلى مناقشة الاستراتيجية لضمان شموليتها.
مشيرة إلى عدد من التوصيات التي تضمنتها الاستراتيجية، أبرزها تعزيز بيئة تعليم الفتيات وتوسيع فرصهن، بالإضافة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والإنجابية للمرأة، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيع ريادة الأعمال النسوية.
فضلاً عن تعزيز دور المرأة في التنمية المجتمعية والسياسية من خلال تفعيل التشريعات التي تضمن حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في القضاء والقانون والأمن، وكذا دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة.
بدورهما، أكدت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمأرب، سعداء عقار، ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتورة أمل دحوان في كلمتيهما في هذا المؤتمر أهمية هذه الاستراتيجية التي تمثل إطارًا مرجعيًا للنهوض بواقع المرأة في مأرب.
مشيرتين إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في إيجاد بيئة تدعم تمكين المرأة وتعزز مشاركتها، وتشجعها على مواصلة تعليمها والتوظيف، وتعزز من فرص المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب