خلال أقل من أسبوعين.. توريد ما يقارب المليون طن قمح للحكومة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان المزارعين وردوا للحكومة ما يقارب مليون طن من الاقماح حتي الآن ، موضحًا أن الاقبال علي توريد القمح في الموسم الحالي اعلي بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومه في نفس التوقيت العام الماضي.

ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له ، إلى أن الشرقيه هي اعلي محافظات مصر حتي الان توريدا للقمح حيث وردت وحدها 250 الف طن تقريبا.

وأضاف عبدالرحمن أن النقابة العامة للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الاقماح في جميع محافظات مصر المنتجه للاقماح  لمساعدة الحكومه في استلام أكبر كمية ممكنة من الاقماح المحلية ولتسهيل إجراءات توريد الاقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابه لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الاقماح بما يخفض فاتورة استيراد الاقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين 

وأشار ابوصدام إلي أنه في اطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة علي أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الاقماح من المزارعين في جميع مواقع الاستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد.

وأوضح أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح منذ بداية عمليات التوريد في 15 ابريل الجاري فقد تم 250 ألف طن من الاقماح بمحافظة الشرقية منذ بدء التوريد وحتى الان كما تم توريد نحو 90 الف طن من محافظة الدقهلية واكثر من 70 الف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50 الف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 الف طن بمحافظة المنيا و20 الف طن من محافظة بني سويف و25 الف طن من محافظة القليوبية ونحو 35 الف طن من محافظة البحيرة و15 الف طن من محافظة اسيوط و3 الاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج .

وتابع نقيب الفلاحين ان توريد الاقماح ما زال في بدايته وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل، منوها بان المساحه التي حصدت وتم درسها حتي الان لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الاقماح للحكومة هذا الموسم.

واكد عبدالرحمن ان اهم اسباب اقبال المزارعين علي توريد الاقماح للحكومة رغم ان التوريد اختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومه لاستلام الاقماح والذي وصل ل2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافه 23.5 قيراط ، ثم القرارات الحكوميه المنظمه والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لاخر الا بعد الحصول علي تصريح من مدرية التموين المختصة بالمحافظة وتمنع استخدام الاقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعة من وقت التوريد وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من اماكن الانتاج وتذليل العقبات أمام الموردين.

المصدر: صدى البلد