خبير: مؤشرات البورصة تستمر في نزيف الخسائر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق على تراجع ملحوظ قدره 1277.96 نقطة بنسبة هبوط 4.93% مسجلاً مستوى اغلاق عند 24639.63 نقطة بفضل استمرار الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى الاستمرار في تحقيق الخسائر.
تابع: استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة وفي حالة استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة قد يتجه نحو الارتداد واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 25000 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء.
أوضح أنه في حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 24000 مدفوعا باستمرار الأداء السلبي واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع.
أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 قال أنه شهد أيضا انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم واغلق متراجعا 282.15 نقطة بنسبة هبوط 4.70% مسجلاً مستوى اغلاق عند 5715.02 نقطة بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد وخاصة العرب والاجانب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني.
واتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 5700 نقطة.
تابع أنه في حالة نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي والاستقرار أعلاه قد يتجه إلى الارتداد مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 5760 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد، وخاصة المصريين نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال المؤسسات المالية الاسهم مستوى الدعم الرئیسی المؤسسات المالیة الرئیسی وهو نحو الشراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا