وزير الصحة: القطاع الصحي الخاص في مصر شهد تطورًا بارزًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
وتضمنت الفعاليات التي تعقد على مدار 3 أيام، جلساتٍ نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
وفي كلمته الافتتاحية المسجلة، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن هذا الدور يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، موضحًا أن القطاع الصحي الخاص في مصر، شهد تطورًا بارزًا في الخدمات الصحية، وازدهارٍ واضح، بما يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة النظم الصحية، لضمان المساهمة بين القطاعين العام والخاص.
واستكمل عبد الغفار، أن هذه الورشة الهامة تُعد بمثابة شرارة البدء الحقيقية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية بشكلٍ عام، موضحًا أن هذه المشاركة سيكون لها دور في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية، وفي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.
ونوه عبد الغفار، إلى أن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع، مؤكدًا أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، والتي تتمثل الخدمات، ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة.
واستكمل الوزير، أن من ضمن هذه الركائز أيضًا، القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، مثمنًا دور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، داعيًا إلى ضرورة استدامة آفاق هذا التعاون الواعي.
وثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استدامة النظم الصحية، بشكل متطور وفعال، مؤكدًا أن المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر.
وأكد «عابد» على دور المنظمة بمستوياتها الثلاث (القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) في تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم، من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، بما يتيح تقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة تركز على الناس.
وأضاف الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، أن المنظمة تمتلك برنامج عمل متكامل يستهدف تحقيق أهداف الصحة العامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك 4 معايير هامة تضعهم المنظمة في الاعتبار، لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدء من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، وتنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال برامج مختلفة، والتعلم من هذه التجارب، وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات وكذلك السياسات المستخدمة.
وأشادت الدكتورة ثريا دليل مدير البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية في المكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف، بجهود القطاع الصحي المصري، وقدراته والأدوات التي يستخدمها لتحسين مؤشرات الأداء، وتوفير حماية صحية للمواطنين المصريين، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة مثالٍ يُحتذى به عالميًا، وسيساهم في نشر كافة السياسات الواعية المستخدمة في رفع كفاءة النظم الصحية عالميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الأولية المنظمة بجنيف تحسين مؤشرات الأداء تغطية الخدمات منظمة الصحة العالمية الشراکة بین القطاعین العام والخاص القطاع الصحی القطاع الخاص النظم الصحیة عبد الغفار مؤکد ا أن الصحیة ا الخاص فی تحقیق ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نرحب بالتعاون مع «الروتاري» في مجال الخدمات الصحية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي والدكتور شريف أديب محافظ روتاري مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أهداف التنمية بمجالاتها المختلفةفي بداية الاجتماع، رحّب وزير التعليم العالي بوفد الروتاري، مثمنًا فتح آفاق للتعاون بين الوزارة والروتاري في خدمة أهداف التنمية بمجالاتها المختلفة، وكذلك التعاون في القضايا والتحديات المجتمعية التي تواجه الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ منظومة المستشفيات الجامعية تشهد توسعات كبيرة، إذ بلغ عددها 145 مستشفى، مؤكّدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع الروتاري في مجال الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية.
وأكّد «عاشور» أنَّ الدور المجتمعي للجامعات جزء أصيل لا ينفصل عن باقي أدوارها التعليمية والبحثية، لافتًا إلى ما تقوم به الجامعات من جهود لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة الفعالة في مواجهة القضايا التنموية والتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات المختلفة وتقديم الدعم والإرشاد، وتوفير العديد من الخدمات في التخصصات الزراعية والصناعية والصحية والثقافية، وغيرها من احتياجات التنمية التي تساهم فيها الجامعات بالخبرات والكوادر العلمية والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.
تعظيم مشاركة المؤسسات الأكاديميةونوّه إلى المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، التي تهدف إلى تعظيم مشاركة المؤسسات الأكاديمية في تلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية، وتضم 7 تحالفات إقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض أهمية مبادرة تحالف وتنمية في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة: (المجتمع الأكاديمي، والصناعة، والحكومة)، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، كما تنفذ المبادرة العديد من المشاريع لربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز التكامل مع الصناعة.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين أدوار الجامعة وهي (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال).
وأكّد أنَّ رؤية الوزارة الحالية تُركز على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار بصفة خاصة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، الذي يهتم بإيجاد حلول علمية مبتكرة للمشكلات التي تواجه قطاعات الصناعة والأعمال، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وناقش مع الوفد إمكانية التعاون بين الروتاري والمستشفيات الجامعية، موضحًا الدور الكبير الذي تقوم به منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، إلى جانب التعليم والتدريب للطلاب.
ومن جانبها، أعربت السيدة ستيفاني أورشيك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في الموضوعات التي تخدم المجتمع وتهم الإنسان، ومن بينها تقديم المنح الدراسية الدولية، وتنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الاجتماعية في مجالات الصحة، ومشكلات المياه، وقضايا البيئة، موضحة أن الروتاري كمنظمة عالمية غير ربحية تسعى من خلال أنديتها لدعم المشروعات المحلية والدولية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات الإنسانية وتعزيز السلام والتفاهم الدولي.
وأشارت إلى دور الروتاري في التعاون مع الجامعات العالمية العريقة لتقديم المنح الدراسية، ومساعدة الطلاب، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض، وتوفير الخدمات العلاجية للمحتاجين، إلى جانب تقديم الدعم والتدريب، والمساهمة في قضايا البيئة، والعمل على خلق عالم أفضل.
وفي ختام اللقاء، قلّدت أورشيك شارة الروتاري والعضوية الشرفية للمنظمة، معربة عن اعتزازها بهذا اللقاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت