وزير التموين: استمرار استلام وتوريد القمح المحلي خلال الإجازات الرسمية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام القمح المورد من المزارعين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء بسبب الإقبال الكبير على توريد القمح المحلي 2024 إلى نقاط الاستقبال، مع فتح جميع النقاط خلال إجازة عياد القيامة وعيد العمال وشم النسيم، منوها بأن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 ألف طن 3.
وأضاف وزير التموين، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح، اليوم الأحد، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل وتوريد القمح المحلي 2024 لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلق حتى شكاوى من أي مورد أو مزارع، منوها أن لجان استلام الأقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.
استلام القمح في الصوامعوأكد كمال، أن وزير التموين يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين، موضحا أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.
حضر الاجتماع كل من نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح التموين توريد القمح القمح المحلي 2024 وزارة التموين موسم القمح تورید القمح المحلی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية