رئيس الجزائر: تغير المناخ والتصحّر وشحّ المياه لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبل الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، اليوم في قصر السلام ببغداد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره العراقي، وذلك بحضور وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الرئيس العراقي بالوزير سويلم محملا إياه تحياته إلى الرئيس السيسي وتمنياته للشعب المصري بدوام التقدم والازدهار، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق ومدى رسوخها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
وتطرق رشيد إلى المخاطر التي تواجهها البشرية نتيجة التغيرات المناخية والتصحر وشحّ المياه ومدى تأثيراتها السلبية على البيئة والحياة والنمو الاقتصادي في العالم ككل، وشدد على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات في هذا المجال وأثرها على الواقع الزراعي والتنموي والبيئي.
وشهد اللقاء مناقشة أهداف مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه المنعقد حالياً في العاصمة بغداد ومشاركة مصر في فعالياته، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى تشابه التحديات التي تواجه قطاعي المياه في مصر والعراق، ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، فضلا عن استمرار الزيارات الميدانية المتبادلة واعتماد أساليب الري الحديثة وتطوير المنشآت المائية والتأهيل بمواد صديقة للبيئة.
وأكد الرئيس أهمية انعقاد المؤتمرات التي تبحث الإجراءات الكفيلة في تعزيز التعاون والتواصل مع دول الجوار وإيجاد الحلول لأزمة المياه التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.
مصالح مشتركة ومنفعة متبادلةبدوره، أكد الدكتور سويلم عمق العلاقات بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون الثنائي، مؤكدا حرص مصر على خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة مع العراق وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في النمو والازدهار.
كما استعرض آخر مستجدات الوضع المائي في مصر، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق كونهما دول مصب، إضافة إلى محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، ما يتطلب التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الري الحديث، وإقامة السدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم مصر العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية