قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحضور المهندس أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، وذلك للوقوف على مستجدات أعمال التنفيذ والانتهاء من تركيب الماكينات الخاصة بالمصانع وخطة التشغيل الخاصة بمصنع "غزل 4" فى ظل الإقبال الكبير على منتجاته من أجود أنواع الغزول الرفيعة والتعاقد على تصدير إجمالي الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.

مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار بحضور النائب مجاهد نصار .. لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش خطة الانتهاء من تطوير مصانع الغزل والنسيج

استهل عصمت زيارته بجولة تفقدية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا.

وتابع الأعمال النهائية بالمصنع وتركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذلك موقف توفر مستلزمات الإنتاج من الأقطان اللازمة للتشغيل ومستجدات خطة تدريب العاملين على استخدام الآلات والمعدات التي تعمل بتكنولوجيا متقدمة، بالاضافة إلى دراسات السوق وخطط تسويق وبيع منتجات المصنع الجديد محليا وخارجيا. 

شملت الجولة مراجعة سير العمل بمصنع "غزل 4"، والذي يعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.

وكذلك متابعة الأعمال الجارية في مختلف محاور مشروع التطوير وجميع مواقع العمل ومنها محطة الكهرباء ومصانع النسيج والصباغة والتجهيزات وغيرها ، والذي تحتل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نحو 40% من إجمالي استثماراته، وكذلك مواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.

وناقش الوزير خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة، وموقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وأكد وزير  قطاع الأعمال العام الحرص الدائم والمستمر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى شتى القطاعات التابعة فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة لاسيما في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بجميع مراحله، وذلك فى اطار استراتيجية العمل والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى توفير كميات الأقطان التي تلبي الاحتياجات التشغيلية للمصانع والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى قطاع الاعمال

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.  

وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.

ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أسوان في 24ساعة.. متابعة لمشروعات مياه الشرب والمواقف ومحطات الوقود
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • الرئيس التنفيذي لـ"القابضة للصناعات الغذائية" يتفقد مصنع الطابية بالإسكندرية
  • وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات الهندسية رائدة صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط
  • وزير الإنتاج الحربي يوجه بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • مبادرات لدعم ريادة الأعمال
  • كوادر الكهرباء ركيزة أساسية للتطوير.. تعهدات بمواصلة العمل لدعم المشروعات القومية
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد