بالإنفوغراف.. أبرز موانئ البحر الأحمر وحجم المبادلة السنوية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يمثل البحر الأحمر شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، ويضم عددا من الموانئ التي تختلف من حيث قدراتها الاستيعابية وطبيعة الواردات التي تستقبلها.
ومؤخرا قال صندوق النقد الدولي إن التوتر في البحر الأحمر أدى إلى تراجع عبور الحاويات خلاله بنسبة 30%.
وخلال الشهور الأخيرة قامت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف سفن إسرائيلية ألحقتها فيما بعد باستهداف سفن أميركية وأخرى بريطانية نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسبب تصاعد التوتر في البحر الأحمر إلى أكبر عملية تحول لمسار التجارة الدولية عبر المياه الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة 67% خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري.
وجراء تلك الظروف، سجلت موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن ، ولعل أبرز حالة للتراجع هي حالة قناة السويس المصرية التي تراجعت عائداتها نحو 60% على أساس سنوي.
فيما يلي نظرة على أبرز موانئ البحر الأحمر التي تطل عليه 8 دول وحجم المبادلة السنوية:
ميناء جيبوتي 7 ملايين طن حجم المبادلة السنوية
ميناء عصب الإريتري 1.2 مليون طن حجم المبادلة السنوية
ميناء مصوع الإريتري 826 ألف طن حجم المبادلة السنوية
ميناء بورتسودان 10 ملايين طن حجم المبادلة السنوية
ميناء جدة الإسلامي 130 مليون طن حجم المبادلة السنوية
ميناء ينبع 13 مليون طن حجم المبادلة السنوية
ميناء سفاجا المصري 3.8 ملايين طن حجم المبادلة السنوية
ميناء إيلات 2.1 مليون طن حجم المبادلة السنوية
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا