الإصلاح والنهضة: تقرير "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري "سقطة" و يفتقر لأدنى معايير المهنية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وصف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة تقرير "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري بأنه "سقطة لا يمكن التغافل عنها" في تاريخ الوكالة الإعلامية الأمريكية، مؤكدًا أن القراءة الأولية للتقرير توضح افتقاره إلى أدنى معايير المهنية والموضوعية، لخلطه الآراء بالحقائق، كما أنه يناقض نفسه ويناقض تقارير دولية أخرى من مؤسسات عريقة.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له، أن الوكالة الأمريكية تناقض نفسها بصورة واضحة، ففي تقرير سابق لم يمض عليه شهر، خرج عن نفس الوكالة تقريرا، أفاد بأن مصر بحسب تعبير بلومبرج "تجنبت أسوأ أزماتها الاقتصادية" مؤكدًا التقرير في حينه بأن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية" في إشارة إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري.
وأشار هشام إلى أن حديث التقرير عن أن "مصر للبيع" هو من باب الاستهلاك الإعلامي وممارسة ما أسماه "ابتزاز" للحكومة المصرية لا يخلو من الضغط على الدولة المصرية التي وقفت موقفًا مشرفًا وتاريخيًا ووطنيًا في أزمة "غزة" وانتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني وساهمت تحركات القيادة السياسية بمصر في وأد "السردية الإسرائيلية" وعرقلة "مخططات التهجير" التي كان مخططًا لها أن تتم بمباركة أمريكية وغربية.
وشدد عبد العزيز على أن المؤسسات الإعلامية والبحثية ومراكز الفكر الدولي افتقدت الكثير من رصيد الثقة لدى كافة المعنيين منذ زمن طويل، وبأنها رصدي المصداقية لديها أوشك على الإفلاس نظرًا لتحول مهمتها من كونها مؤسسات تتحرى الموضوعية والمهنية وتسعى للمصلحة الدولية وتتبنى المعايير العلمية إلى كونها مؤسسات "مختطفة" من قبل القوى الكبرى وبأنها أصبحت "أذرع إعلامية" لتلك القوى ومن ورائها مفتقرة إلى الحد الأدنى من المصداقية.
ولفت هشام الانتباه إلى أن كبريات الصحف الأمريكية دأبت في الآونة الأخيرة على فتح مواقعها الإلكترونية وصحفها الورقية إلى ما أسماها "أقلام مشبوهة" لحركات وتيارات متطرفة مثل الإخوان وغيرهم ليكتبوا مقالات رأي تسعى لتقويض السلم والاستقرار في البلدان العربية أو في البلدان التي لا تقبل الرضوخ للضغوطات الأمريكية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كل من يتلقف تلك التقارير "المشبوهة" من القوى السياسية والشخصيات العامة المصرية من المعارضة داخل أو خارج مصر هو شريك فيما وصفه بـ "العبث والهراء" الذي يفتقر إلى أية بيانات أو أرقام أو إحصائيات أو حقائق، وبأن من يشارك في ذلك ـ إن كان بحسن نية ـ فهو "ساذج ومغيب" أو إن كان بسوء نية فهو "خائن وعميل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى تقرير بلومبرج المهنية الحقائق
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.