وصف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة تقرير "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري بأنه "سقطة لا يمكن التغافل عنها" في تاريخ الوكالة الإعلامية الأمريكية، مؤكدًا أن القراءة الأولية للتقرير توضح افتقاره إلى أدنى معايير المهنية والموضوعية، لخلطه الآراء بالحقائق، كما أنه يناقض نفسه ويناقض تقارير دولية أخرى من مؤسسات عريقة.

وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له، أن الوكالة الأمريكية تناقض نفسها بصورة واضحة، ففي تقرير سابق لم يمض عليه شهر، خرج عن نفس الوكالة تقريرا، أفاد بأن مصر بحسب تعبير بلومبرج "تجنبت أسوأ أزماتها الاقتصادية" مؤكدًا التقرير في حينه بأن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية" في إشارة إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري.

وأشار هشام إلى أن حديث التقرير عن أن "مصر للبيع" هو من باب الاستهلاك الإعلامي وممارسة ما أسماه "ابتزاز" للحكومة المصرية لا يخلو من الضغط على الدولة المصرية التي وقفت موقفًا مشرفًا وتاريخيًا ووطنيًا في أزمة "غزة" وانتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني وساهمت تحركات القيادة السياسية بمصر في وأد "السردية الإسرائيلية" وعرقلة "مخططات التهجير" التي كان مخططًا لها أن تتم بمباركة أمريكية وغربية.

وشدد عبد العزيز على أن المؤسسات الإعلامية والبحثية ومراكز الفكر الدولي افتقدت الكثير من رصيد الثقة لدى كافة المعنيين منذ زمن طويل، وبأنها رصدي المصداقية لديها أوشك على الإفلاس نظرًا لتحول مهمتها من كونها مؤسسات تتحرى الموضوعية والمهنية وتسعى للمصلحة الدولية وتتبنى المعايير العلمية إلى كونها مؤسسات "مختطفة" من قبل القوى الكبرى وبأنها أصبحت "أذرع إعلامية" لتلك القوى ومن ورائها مفتقرة إلى الحد الأدنى من المصداقية.

ولفت هشام الانتباه إلى أن كبريات الصحف الأمريكية دأبت في الآونة الأخيرة على فتح مواقعها الإلكترونية وصحفها الورقية إلى ما أسماها "أقلام مشبوهة" لحركات وتيارات متطرفة مثل الإخوان وغيرهم ليكتبوا مقالات رأي تسعى لتقويض السلم والاستقرار في البلدان العربية أو في البلدان التي لا تقبل الرضوخ للضغوطات الأمريكية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كل من يتلقف تلك التقارير "المشبوهة" من القوى السياسية والشخصيات العامة المصرية من المعارضة داخل أو خارج مصر هو شريك فيما وصفه بـ "العبث والهراء" الذي يفتقر إلى أية بيانات أو أرقام أو إحصائيات أو حقائق، وبأن من يشارك في ذلك  ـ إن كان بحسن نية ـ فهو "ساذج ومغيب" أو إن كان بسوء نية فهو "خائن وعميل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى تقرير بلومبرج المهنية الحقائق

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • رسميا: صنعاء تكشف عن الخسائر التي خلفتها الغارات الأمريكية اليوم
  • تقرير بريطاني: استئناف إنتاج النفط في “حقل المبروك” خطوة لتعزيز الاقتصاد الليبي
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • تقرير: افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة ينتظر وصول السفير الجديد
  • تقرير أمريكي: اليمن قد يمتلك عنصر المفاجأة ضد القوات الأمريكية أو الإسرائيلية