جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حادث طفل شبرا، قضية شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف بيان النائب العام عن القبض على المتهمين لضلوعهم في جريمة قتل وسرقة أعضاء، إذ أوعز الأول، قاصر مقيم في دولة الكويت لم يتجاوز 15 عاما، إلى آخر مقيم في شبرا الخيمة، بقتل طفل وسرقة أعضائه مقابل 5 ملايين جنيه، وبث الجريمة عن طريق الفيديو كول.
وفور الكشف عن الجريمة وإلقاء القبض على الجناة، أثيرت تساؤلات حول الموقف القانوني للطفل القاصر بصفته محرضا على الجريمة، وهل عدم إتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده على الهروب من جريمته.
هل يهرب المحرض على الجريمة؟في هذا الصدد، قال المحامي يحيى عبد الله، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عرف الطفل في المادة الثانية منه على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر".
ويوضح عبد الله، في تصريحات إعلامية، أن المستقى من هذا النص أنه يعتبر طفلا كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، كما أن القانون سالف البيان أفرد في المادة 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تقع من الطفل أو الحدث.
وأضاف: "بخصوص الجرائم التي تقع من الحدث، فقد نصت المادة 122 من القانون سالف البيان على أن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
عقوبة طفل جريمة شبرا الخيمة
وذكر أنه استثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لحريمة إلا أن هناك استثناء:-
أن تكون الواقعة جناية.
أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة طفل شبرا يحيى عبدالله جريمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة شبرا الخیمة طفل شبرا
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة