بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.
حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.
واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق وتجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل إيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.
وقد اعتمدت الجمهورية الجديدة على أهمية إدراك المصريين وفهمهم للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية مع الارتكاز على مكون المجتمع المصري، من خلال الاهتمام بالتعليم ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وطرح تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.
وشهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنشاء الجامعات الجديدة، والتي تعد نقلة نوعية هامة في مجالات التعليم العالي المصري، وبالتالي أصبحت مصر تواكب الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال التعليم.
الجامعات الحكومية
استطاعت وزارة التعليم العالي في التوسع بالجامعات الحكومية، زاد عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة من عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2022، وذلك بنسبة قدرها 17.4%، بإضافة 4 جامعات جديدة، وهي: الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، العريش.
زاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها 53.8%، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2022 بنسبة زيادة 210%، وزاد عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2022.
إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولي، "الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، ويجري العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: " أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية".
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن التقرير أشار إلى استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في (3) جامعات تكنولوجية وهي جامعات "القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية"، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات في 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهي: "الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية".
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي "لندن، وسط لانكشاير".
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014 كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات التكنولوجية التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات الحکومیة التعلیم العالی فی التی تستضیف عام 2014 إلى فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا