إزالة 25 حالة تعديات واسترداد 1960 متر مربع بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي ديروط والغنايم واسترداد 1960 متر مربع مباني و11 فدان و2 قيراط زراعة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها.
وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضح المحافظ أن الإزالات تضمنت 5 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي على مساحة 6 فدان و14 قيراط و3 حالات تعدي على خط التنظيم واشغالات بمركز الغنايم فضلا عن حالتين تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة تابعة للاثار بمساحة 4 فدان و12 قيراط و4 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 480 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 250متر مربع و8 حالات تعدي على خط التنظيم واشغالات بمساحة 860 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 150 متر مربع بمركز ديروط.
وأشار إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط إزالة تعديات أسيوط استرداد حق الشعب أملاک دولة حالات تعدی تعدی على متر مربع IMG 20240428
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.