نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بالمغرب (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة « M-Wallets » (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن البنوك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 ملايين درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 ملايين درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة « M-Wallets » في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز التقرير أن حصة خدمة « M-Wallets » المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات « M-Wallets »، أي 5,8 ملايين درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 ملايين درهم نهاية سنة 2021).
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة « M-Wallets » من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).
وبالنسبة لخدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة « M-Wallets » تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).
وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).
وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2021 مؤسسات الأداء أداء الفواتیر فی المائة من من حیث العدد عملیات أداء نهایة سنة
إقرأ أيضاً:
غنيم: فوز محافظة بني سويف بجائزة حوافز تميز الأداء للمرة الثانية يؤكد فعالية أداء الجهاز التنفيذي
صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن فوز المحافظة بجائزة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام 2024/2025، ضمن 8 محافظات فقط على مستوى الجمهورية، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في تطوير منظومة التخطيط والإدارة المحلية وفقًا لأحدث المعايير، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الفوز هو الثاني للمحافظة بعد تحقيقها الجائزة في الدورة السابقة، ما يؤكد على استمرار الأداء المتميز لمحافظة بني سويف في تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق المحلي، من خلال تطبيق معايير دقيقة تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية، والشفافية والإفصاح، فضلًا عن تعزيز كفاءة الموارد الذاتية للمحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، مشيرًا إلى أن الحكومة، بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لا تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة حياة المواطنين، فضلًا عن دعم منظومة التخطيط المحلي بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف المحافظ أن تحقيق هذه الجائزة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية محلية شاملة، التي عند إطلاقها في ديسمبر 2020 كانت تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، وتمثل خطوة عملية لدعم تنفيذ محاور وأهداف رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تستهدف تنمية 6 قطاعات اقتصادية رئيسية، وتشمل محاور عدة، منها تحسين البنية التحتية، تعزيز الاستثمار، تطوير القطاعين الصحي والتعليمي، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن هذا التقدير لم يكن ليتحقق إلا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن بني سويف مستمرة في تبني استراتيجيات تطوير مبتكرة تركز على تعزيز كفاءة التخطيط، دعم الاستثمارات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف