«التموين» تعلن انتهاء أزمة السكر في الأسواق.. و«سوء التوزيع» سبب المشكلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق، مشيرا إلى أن سبب المشكلة في الفترة الماضية كان سوء التوزيع، لتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل، وليس في الإنتاج، مضيفا: «لدينا 8 شركات منتجة للسكر، ونقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية والديوان العام للوزارة، وتتضمن موازنات الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنات جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديريات التموين، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية للعام المالي 2025/ 2024.
وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.
وشدد علي أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي جرى طرحها من خلال الهيئة، كما جرى توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ، حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.
وعن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال عشماوي: «صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما جرى طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع».
موازنة الهيئة العامة للسلعهذا، ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025.
وكشفت الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025 عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه، مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
وبلغت تقديرات إيرادات النشاط، والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين مجلس النواب السكر العامة للسلع ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
وتابع رئيس لجنة الحطة والموازنة بمجلس النواب: كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
وقال: لو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
واستطرد: نفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
واختتم: إذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها