أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق، مشيرا إلى أن سبب المشكلة في الفترة الماضية كان سوء التوزيع، لتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل، وليس في الإنتاج، مضيفا: «لدينا 8 شركات منتجة للسكر، ونقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية والديوان العام للوزارة، وتتضمن موازنات الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنات جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديريات التموين، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية للعام المالي 2025/ 2024.

ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية والاجتماعية

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وشدد علي أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي جرى طرحها من خلال الهيئة، كما جرى توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ، حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.

وعن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال عشماوي: «صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما جرى طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع».

موازنة الهيئة العامة للسلع

هذا، ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025.

وكشفت الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025 عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه، مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

وبلغت تقديرات إيرادات النشاط، والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التموين مجلس النواب السكر العامة للسلع ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.


وأكد  أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.

كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).

مقالات مشابهة

  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
  • عاجل.. الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية