إعلان نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للفترة الأولى من الموسم الرياضي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تعلن نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2024- 2025
يتضمن نطاق الشهادة التزامات الأندية المالية حتى 30 أبريل الجاري والرواتب حتى 30 يونيو القادم، وتشمل بنودها، ذمما دائنة (لاعبين)، ذمما دائنة (أندية رياضية)، ذمما دائنة (موظفين ومدربين)، ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى 30 أبريل الجاري، ومستحقات الصندوق الرياضي، وخضة الوسطاء والوكلاء وفقا لاشتراطات محددة.
كما تشمل بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي، وعدم تحويل الالتزامات واجبة السداد إلى قضايا منظورة، ويكون آخر موعد لاستقبال المطالبات ضد الأندية الرياضية 2 مايو 2024 عبر بريد اللجنة.
وتتضمن الاشتراطات الخاصة بحصص الوسطاء التالي:
أن يكون الوسيط مسجلا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل وإتمام عملية الوساطة، ووجود اسم الوسيط بالعقد محل العملية وأن يكون تاريخ توقيع عقد التمثيل وتاريخ إتمام العملية قبل ا أكتوبر 2023 وإثبات ما يفيد إسهار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، وعدم وجود تضارب مصالح وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس المعاملة يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي، وعدم تجاوز همولة الوسيط للنسبة المحددة وفي حال كان الوسيط ممثلا للاعب يجب ألا يكون اللاعب قاصرا.
اشتراطات حصص الوكلاء:
أن يكون الوكيل مرخصا من قبل اتحاد كرة القدم عند توقيع العقد واتمام العملية، أن يقدم عقد التمثيل، وجود اسم الوكيل في العقد محل العملية، واستيفاء عقد التمثيل للاشتراطات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة الوكلاء المحلية، وفي كان تاريخ إبرام العملية قبل 1 أكتوبر 2023 وتاريخ إتمام العملية في بعد بعد ذلك التاريخ، يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصا له من قبل الاتحاد الدولي اعتبارا من تاريخ 1 أكتوبر 2023م، وفي حال الوكيل ممثلا للاعب قاصر، يجب الالتزام بما ورد في الفقرة 3 من المادة 7 من لائحة الوكلاء المحلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأندية الموسم الرياضي الکفاءة المالیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.