بالمستندات.. يومان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، عن أن يوم الأحد المقبل ، الموافق 5 مايو 2024 ، ويوم الإثنين ،الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر،بمناسبة عيد العمال ، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " يكون يومى الاحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم .
وأكد بيان وزارة العمل ، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 ، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص ..وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب وعمال مصر ، بمناسبة عيد العمال ، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات ، كما هنأ وزير العمل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء ، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ..
IMG-20240428-WA0051 IMG-20240428-WA0052المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.