ليس لدينا غرور.. إعلان سعودي عن تغييرات رؤية 2030
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات، وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وقال الجدعان "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا 4.4 بالمئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8 بالمئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا 2.6 بالمئة هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر بتسجيل نمو أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في فبراير، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5 بالمئة سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات، من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكد الجدعان، الأحد، مجددا دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.
وقال إن "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو الخروج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها".
وتقول توقعات صندوق النقد الدولي إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى لا يسجل عجزا في ميزانية 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بعض المشروعات القطاع الخاص رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. نصف الألمان فقط يبذلون قصارى جهدهم في العمل
كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من العاملين في ألمانيا يفتقرون إلى الحافز في العمل.
وقال 48 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجرته شركة التدقيق والاستشارات "إرنست أند يونغ"، أنهم يبذلون قصارى جهدهم في العمل.
وبحسب الاستطلاع، فإن مستوى التحفيز في ألمانيا أقل من المتوسط الدولي البالغ 54 بالمئة.
وشارك في الاستطلاع 17 ألف و350 شخصا من جميع أنحاء العالم في أغسطس الماضي، من بينهم 1000 شخص في ألمانيا.
وبحسب الاستطلاع، كان الموظفون في فرنسا (37 بالمئة) وهولندا (36 بالمئة) واليابان (19 بالمئة) أقل تحفيزا بشكل ملحوظ. وفي المقابل، يشعر الموظفون في الهند (67 بالمئة) والصين (59 بالمئة) والولايات المتحدة (57 بالمئة) بتحفيز أكبر في العمل.
ووفقا للاستطلاع، فإن الموظفين الأكبر سنا هم الأكثر شعورا بالتحفيز، حيث قال 63 بالمئة من "جيل طفرة المواليد" الذين شملهم الاستطلاع إنهم يبذلون قصارى جهدهم مع رب العمل الحالي. ومن بين الموظفين الأصغر سنا الذين ينتمون إلى جيل "زد" بلغت النسبة 43 بالمئة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 44 بالمئة من العاملين في ألمانيا ذكروا أنهم يمكن أن يوصوا صديق لهم بالعمل لدى نفس جهة العمل التي يعملون فيها. وكانت تلك النسبة أقل من المتوسط مقارنة بباقي الدول التي شملها الاستطلاع.
وقال الخبير لدى "إرنست أند يونغ"، نيلسون تابكين: "عندما يمارس الناس في دول مثل الهند والصين - وفي بعض الأحيان في ظل ظروف أسوأ بكثير - عملهم بحافز أكبر من الموظفين في هذا البلد، فيجب أن يدفعنا ذلك كمجتمع - وكأرباب عمل على وجه الخصوص - إلى التفكير".
وذكر تابكين أنه من المفهوم أنه لا يمكن أن يكون الموظف محفزا بنفس القدر كل يوم، لكن من وجهة نظر قيادات العمل، يصبح الأمر مشكلة عندما يصبح العمل الخالي من الحافز حالة دائمة.
ووفقا لتابكين، هناك دائما أسباب تدفع الموظفين إلى الوصول إلى مثل هذا الموقف، مضيفا أن الإدارة لا تملك أيضا حلولا سحرية لعوامل أخرى قد تسبب في هذه الحالة، وقال: "لكن يمكن للشركات أن تعمل على معالجة الغالبية العظمى من الأسباب، مثل ضعف القيادة، وثقافة الشركة السيئة، فضلا عن الافتقار إلى التواصل أو الضغط الناجم عن كثرة العمل".