رئيس مجلس الشوري البحريني يشيد بموقف القيادة السياسية المصرية في دعم غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني والوفد المرافق له.
وأثنى «عبدالرازق» بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكّدًا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.
وأشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية، مؤكدا تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وإحباط هذا المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن.
وفي نهاية اللقاء، أكّد رئيس مجلس الشيوخ البحريني تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد البحريني منذ وصوله، موجها الدعوة لـ«عبدالرازق» لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت.
حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العلاقات بين مصر والبحرين مصر غزة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا