حزب التجمع يدعو لسرعة عودة الحوار الوطني ويعلق على أدائه السابق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع اجتماعه الدوري أمس السبت لمناقشة العديد من القضايا والتى تتعلق بتقييم المسارات السياسية والاقتصادية و الديمقراطية والمجتمعية التي تؤثر على حياة المواطنين.
واستعرض ( الاجتماع ) ملف الحوار الوطني كمدخل ضرورى لتحديد رؤية الحزب لمستقبل الحوار وأثره على مجمل المستهدفات الوطنية ، وذلك في ضوء التوجيهات والتوصيات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال خطاب حلف اليمين للفترة الرئاسية ( 2024 : 2030 ) من أنه ( على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة .
حيث رصد ( حزب التجمع ) مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمسار الحوار الوطني في المرحلتين السابقتين والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية في المستقبل حال التقاعس عن معالجتها ووقف مسبباتها وهى أن هناك تهميش حقيقي للحوار ومخرجاته تتشارك في صناعته الحكومة ومجلس أمناء الحوار أدى لانصراف المواطنين عن الاهتمام به كمخرج للعديد من الأزمات والقضايا المجتمعية والسياسية التي انعقد الحوار بالأساس لطرح حلول مناسبة لها تحظى بالتأييد الحزبي والشعبي.
وأضاف: رغم الكفاءة والتنوع في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني إلا أن الملاحظ هيمنة مجلس الأمناء على مقاليد الحوار والتغول على جلساته العامة دون التشاور أو تدقيق المخرجات مع القوي السياسية والأحزاب أو الوعي بطبيعة المهمة الأساسية التي تشكل من أجلها فضلا عن تهميش مشاركة الأحزاب في جلسات المرحلة الثانية التي خصصت للملف الاقتصادي وطيغان مشاركة الأكاديميين ورجال الأعمال عليها بصورة أضعفت من قوة الحوار وقدرته على صياغة بدائل مناسبة لمعالجة العديد من القضايا والملفات.
وتابع : ضبابية المشهد المستقبلي للمرحلة الجديدة من جلسات الحوار أو طبيعة الموضوعات التي سيعالجها - في ضوء التوجيهات الرئاسية - في ظل عدم الإعلان عن الجدول الزمني أو بيان للإجراءات التنظيمية التي تعالج مثالب المرحلتين السابقتين.
واستطرد: تقاعس الحكومة والأجهزة التنفيذية عن تنفيذ التوصيات التي خلص لها الحوار في مرحلتيه السابقتين بالمخالفة لإعلان رئيس الجمهورية عند تلقيه الوثيقة الخاصة بمخرجات الحوار ( وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية كما والتشريعية ).
وأضاف: حيث كان من الغريب أن تتضمن المخرجات عدد من التشريعات واجبة الإصدار - والتي حظيت خلال المناقشات بإجماع وتوافق عام - ورغم ذلك لم يتم تقديمها للبرلمان لاصدارها والعمل بها تأكيدا على قيمة وتأثير الحوار ومنها تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استمرار الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية ، و قانون الإدارة المحلية ( وقعت كافة القوي السياسية على مقترح وحيد تمت صياغته ورغم ذلك لم يصدر حتى الأن ) ، و قانون انشاء مفوضية عدم التمييز، وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني ، وتعديل قانون انشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي ، و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ورأى حزب التجمع أن تلك الملاحظات وما يصحبها من تراخي تشيع مناخا من الشك في جدوى الحوار والقدرة على الخروج منه بتوافقات تتسق والغايات التي دعت للدعوة إليه ولا تتفق مع المستهدفات التي تكرر حديث الرئيس عنها في أكثر من مناسبة بما يجعل من الضرورة بمكان سرعة معالجة تلك المثالب والاعلان عن الجدول الزمني والمخطط التنفيذي لجلسات اللجان وموضوعاتها في إطار رؤية للإصلاح الشامل التي يمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع المسارات السياسية الحوار الوطني حلف اليمين رئيس الجمهورية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليميًا والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل مكافحة التمييز، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف. وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه الأستاذ ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع. وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني التأكيد على مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”