وزيرة البيئة: تعاون مصري ألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ COP 29
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب مشاركتها في الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، التعاون المصري الألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم في أذربيجان COP29، للإعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد على 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة الوزارية شملت 3 جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفًا أساسيًا لهذه الدول ومبدًأ أساسيًا ضمن مبادئ اتفاق باريس.
في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة، على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، يمكن تطبيقه ويبني على الدروس المستفادة من تجربة 100 مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقًا.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد عقدت لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، جينيفر مورغان، لتأكيد وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءًا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في 2018 ووصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف، حيث تكون الدول مُطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP 29 طوفان الأقصى المزيد لتمویل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ مؤتمر المناخ المناخ ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان «التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة»، ويهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.
المياه عنصر أساسي لتعزيز جهود التنمية الاقتصاديةوفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.
وأضافت أنه في مصر، تعتبر المياه عنصراً حيوياً لاقتصادنا، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، موضحة أن مصر اعتمدت استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.
وأشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.
تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر المياهوأشارت "المشاط" إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل. ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وأكدت أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكننا مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.
وسلطت "المشاط" الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوهة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت إلى استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقنا خلاله مبادرة «فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية»، التي تعد محطة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، ومؤتمر الاستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هيكل مالي عالمي جديد يمكّن الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية دون تحمل أعباء الديون أو مواجهة قيود في الوصول إلى التمويل العادل، ويمكن أن يسهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل، ضمن برنامج «نُوَفِّي».
يذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر، على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين