وزيرة البيئة: تعاون مصري ألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ COP 29
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب مشاركتها في الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، التعاون المصري الألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم في أذربيجان COP29، للإعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد على 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة الوزارية شملت 3 جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفًا أساسيًا لهذه الدول ومبدًأ أساسيًا ضمن مبادئ اتفاق باريس.
في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة، على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، يمكن تطبيقه ويبني على الدروس المستفادة من تجربة 100 مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقًا.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد عقدت لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، جينيفر مورغان، لتأكيد وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءًا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في 2018 ووصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف، حيث تكون الدول مُطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP 29 طوفان الأقصى المزيد لتمویل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ مؤتمر المناخ المناخ ا
إقرأ أيضاً:
تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا سلط من خلاله الضوء على أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وهو تغيُّر المناخ، مبينًا أسبابه وتأثيراته المتزايدة على الأفراد والشركات والمجتمعات، كما قدّم أبرز المقترحات لمواجهته على المستويات كافة.
تغيُّر المناخ.. أزمة متفاقمة تهدد الإنسان والبيئةاعتبر التحليل أن تغيُّر المناخ يُعد من أخطر القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال وكبار السن، وتؤثر على الإنتاج الزراعي نتيجة اختلال أنماط سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ دعاء العواصف الترابية والغبار.. كيف نستقبل تقلبات الطقس بالدعاء؟وأوضح التحليل أن الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف باتت تُسهم في تشريد الملايين، كما تهدد سبل العيش في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة، وتُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة البشرية سبب رئيس وراء الاحترار العالميأشار التحليل إلى أن التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي رغم أن بعضها يحدث طبيعيًا، فإن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر تُعد العامل الرئيس وراء هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وأكد أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، كما أن غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تُعد من المسببات الرئيسة لهذه الظاهرة.
سيناريوهات خطيرة إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجةحذّر التحليل من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات الحر شدة وطولًا، بينما ستنكمش الفصول الباردة.
أما إذا وصلت إلى درجتين مئويتين، فستصبح موجات الحر أكثر تطرفًا، مهددةً الزراعة والصحة بشكل مباشر.
آثار واسعة على المدن والمحيطات ومستوى سطح البحراستعرض التقرير عدة تداعيات مباشرة لتغيُّر المناخ على البيئات المختلفة، ومنها:
اختلال أنماط الأمطار، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية.
ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المدن الساحلية وتآكل الشواطئ.
ذوبان الجليد القطبي وتراجع الأنهار الجليدية.
تغيّرات في المحيطات تشمل زيادة الحرارة والحموضة وانخفاض الأوكسجين، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية.
تأثيرات حضرية، حيث تصبح المدن أكثر عرضة للحرارة والفيضانات.
انعكاسات صحية ونفسية خطيرة.. وتهديد بانتشار الأوبئةوصف التحليل تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي في القرن الحالي، حسب منظمة الصحة العالمية، والتي تتوقع نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و2050، بسبب الملاريا وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز انتشار الفيروسات نتيجة اضطرار الحيوانات إلى تغيير مواطنها، مما يزيد فرص التفاعل بينها وبين البشر، وهو ما قد يتسبب في ظهور جوائح جديدة.
الفئات الأكثر تضررًا تشمل:
الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.
الحوامل نتيجة التغيرات الفسيولوجية.
كبار السن ومرضى القلب والتنفس.
سكان المناطق الريفية والأقليات ذات الدخل المنخفض.
التأثير الاقتصادي يمتد من الغذاء إلى التأمين والطاقةأوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يؤثر على الاقتصاد بشكل عميق، ويتجلى ذلك في:
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية.
تضرر شبكة الكهرباء بفعل موجات الحر والطلب الزائد على التبريد.
اضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع حرارة المحيطات، مما يهدد الملاحة البحرية.
زيادة تكاليف التأمين، حيث أصبحت بعض الممتلكات غير قابلة للتأمين في دول مثل أستراليا.
خسائر مرتفعة للشركات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والسياسات البيئية الجديدة، مثل ضرائب الكربون.
طرق المواجهة: من التمويل إلى العدالة المناخيةأكد التقرير أن التصدي لتغيُّر المناخ يتطلب تضافر الجهود، وأبرز السُبل لذلك تشمل:
التمويل المناخي: تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لمواجهة آثار تغيُّر المناخ.
التخفيف والتكيف: عبر السياسات الحكومية الداعمة للفئات المتأثرة، وإعادة تأهيل العاملين في القطاعات الملوِّثة.
تحسين نظم الغذاء والمياه: للحد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الاستهلاك والموارد.
تعزيز الوعي البيئي: على مستوى الأفراد والمجتمعات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية