وزيرة البيئة: تعاون مصري ألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ COP 29
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب مشاركتها في الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، التعاون المصري الألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم في أذربيجان COP29، للإعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد على 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة الوزارية شملت 3 جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفًا أساسيًا لهذه الدول ومبدًأ أساسيًا ضمن مبادئ اتفاق باريس.
في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة، على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، يمكن تطبيقه ويبني على الدروس المستفادة من تجربة 100 مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقًا.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد عقدت لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، جينيفر مورغان، لتأكيد وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءًا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في 2018 ووصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف، حيث تكون الدول مُطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP 29 طوفان الأقصى المزيد لتمویل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ مؤتمر المناخ المناخ ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مصر هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في قمة المناخ «كوب 29» هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها، متابعا: «الدول النامية خلال الأعوام الماضية أصبحت تُكوى بنار الأزمات وتتأثر بشكل كبير للغاية».
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أن مصر منذ أن كانت تتحمل مسؤولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 مرورا بكوب 27 التي استضافتها وهي تُعبر عن المشاكل التي تواجه الدول النامية، منها على سبيل المثال تفاقم المديونية، من المهم أن يكون هناك حلول جذرية لها.
وأكد أن جزءا كبيرا من مشاكل المناخ ناتج من الأضرار التي تقع على هذه الدول جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات المناخ تُحدثه الدول الصناعية الكبرى، والضرر الأكبر يقع على الدول النامية، وبالتالي من يتسبب في الضرر هو من يتحمل الجزء الأكبر.
وتابع: «الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بمقررات قمم المناخ ولم تساهم في تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا يجب أن يكون هناك صوت للدول النامية، كما أن استمرار التفاقم والتعدي على البيئة سينعكس بالسلب على الدول النامية والوضع الاقتصادي وصحة وسلامة المواطنين».
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟