طلب إحاطة لوزير الثقافة لتردي أوضاع عازفي الأوركسترا بالأوبرا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزيرة الثقافة وذلك عملا بحكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا، بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملاتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب شهدت الأوبرا تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا.
وأكدت النائبة هند رشاد فى طلب الإحاطة أنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، شاهدنا وقفات احتجاجية وايضاً تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين والمطالبهم بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالبت أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة الاعلام والثقافة نظرا لأهمية الموضوع لمناقشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوبرا مجلس النواب البرلمان اخبار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة