بكلفة 35 مليار دولار.. حاكم دبي يدشن مبنى جديدا للمسافرين في أكبر مطار بالعالم (صور+ فيديو)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن حاكم دبي محمد بن راشد عن تشييد مبنى مسافرين جديد في مطار آل مكتوم بكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار)، ليصبح الأكبر في العالم بطاقة استيعاب تصل إلى 260 مليون مسافر.
إقرأ المزيدوقال محمد بن راشد اليوم الأحد في بيان له على منصة "إكس": "اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".
وأوضح أن: "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".
وأضاف أن المطار "سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".
الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.
مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر..… pic.twitter.com/pU0ckfPtLG
وأشار محمد بن راشد إلى بناء "مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة… وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".
ويعتبر مطار دبي الدولي حاليا أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وهو المطار الرئيسي الدولي لدبي والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي محمد بن راشد آل مكتوم مطار آل مکتوم الدولی فی العالم مطار دبی
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في 2023
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصاديوأشار «حنفي» إلى أن العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية.
وأكد «حنفي»، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالميةوأضاف أمين عام الاتحاد، أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية، ولفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولاروأشار «حنفي» إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية، وعلى أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين.
ودعا «حنفي» إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.