تحذير سعودي من التداعيات الاقتصادية لحرب غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نزاعات المنطقة تفرض الكثير من الضغوط على المشاعر، لافتا إلى تأثر الاقتصاد بالمزاج العام في إشارة إلى حرب غزة.
وقال في كلمته أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي تحتضنه العاصمة الرياض: "في المملكة العربية السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية وضعنا هدفا استراتيجيا واضحا وهو خفض التصعيد في المنطقة".
وأضاف: "تحتاج المنطقة إلى الاستقرار. المنطقة تحتاج حقيقة للتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضا عن السياسة والنزاعات".
وفي تصريحات له أمس، قال رئيس "المنتدى الاقتصادي العالمي" بورغ بريندي حول أزمة غزة: "هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضا من أجل (...) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
هذا ولن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة، وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى.
وأضاف "ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة" و"ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضا مع إيران" التي تدعم حركة حماس وحزب الله اللبناني، خلال ما "يمكن أن يصبح اجتماعا بالغ الأهمية".
يشار إلى أن السعودية حذّرت اليوم الأحد من تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي، داعية إلى عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة 7 أشهر، خلال اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يحضره عدد من الوسطاء الدوليين.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار مصر أسلحة ومعدات عسكرية ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي البحر الأحمر الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض الشرق الأوسط حركة حماس صفقة تبادل الأسرى قطاع غزة وفيات
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.