صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
توقعت وثيقة لصندوق النقد نتائج مراجعته الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.4% في العام المالي المقبل 2024/2025، على أن يظل النمو مرتفعاً حتى نسبة 5.6% في العام المالي 2028 - 2029، أي بعد بعد 4 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في الوثيقة، إن الحكومة قامت بتوسيع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، مع زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 15% في السنة المالية 2022/23، وأشار إلى أنه للتعويض عن تأثير التضخم المرتفع على الفئات الضعيفة، قامت مصر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 جنيه إلى 6000 جنيه، وزيادة أجور القطاع العام، و زيادة البدلات لنحو مليوني معلم و0.
ولاستكمال جهود ضبط أوضاع المالية العامة، طالب خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة بوضع استراتيجية التمويل وإدارة الديون الخاصة بهم للحد من الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة إلى تخصيص نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية له، أي تخفيض الديون، بدءاً بتخفيض رصيد السحب على المكشوف لدى البنك المركزي.
وأضافت الوثيقة، أنه لابد من التمديد التدريجي لآجال إصدار الدين المحلي مع تحسن ظروف التمويل، وعلى وجه التحديد بمجرد معالجة حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الكلية بحزم من خلال حزمة إجراءات، منها، تدابير إدارة الديون لتمديد فترة استحقاق الديون المحلية القائمة، مع احتوائها مصروفات الفوائد.
وأردف أن السلطات اتفقت مع صناديق المعاشات وصناديق التأمين على تمديد استحقاق الديون الحالية التي تستحق في السنوات القليلة المقبلة، كما أن السلطات لديها أيضا اتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى على إصدار سندات خزانة جديدة مدتها ثلاث سنوات لتظل سندات الخزانة الحالية قائمة من قبل هذه البنوك حيث تنضج في السنوات القليلة المقبلة.
وطالب بمعالجة أي إعادة رسملة محتملة للبنك المركزي المصري بطريقة تحمي الميزانية العمومية لدي البنك المركزي المصري وتعزيز قدرته على تحقيق استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة استراتيجية إدارة الدين الحكومي والتكاليف المتعلقة بالقيمة العادلة القياس وانخفاض القيمة عند الامتثال الكامل للمعيار الهيكلي.
وتابعت، من المتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 إلى 3.0% مما يعكس تأثير سوق الصرف الأجنبي النقص في نشاط القطاع الخاص قبل الوحدة والصراع في غزة وإسرائيل، وكذلك فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. انتعاش ومن المتوقع أن يتم ذلك في السنة المالية 2024/2025، على افتراض الضغوط الناجمة عن الصراع واضطرابات البحر الأحمر يهدأ، ومع تحسن الظروف في سوق الصرف الأجنبي. وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.5%، مع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد يترسخ مناخ الأعمال ويتم استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية في الأشهر التالية للتوحيد، حيث أن ويمر انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى الأسعار، قبل أن ينخفض أكثر من ذلك على المدى المتوسط نحو هدف البنك المركزي المصري مع تراجع التأثيرات الأساسية وتشديد السياسات
اقرأ أيضاًمصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
وزير المالية لـ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد
مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر لمتابعة سياستها الاقتصادية
مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري نمو الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق