أنباء عن مسعى أميركي إسرائيلي لمنع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتانياهو
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.
وفي موقع "والا" الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتانياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
ويقود نتانياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسبما كتب كاسبيت.
بدوره كتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال، بحسب هاريل.
وقال نتانياهو في أحدث بيان له بشأن الحرب أن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل "سابقة خطيرة".
وأضاف في البيان الذي صدر، الجمعة "لن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا. وفي حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي".
وفي سياق متصل، نقل مراسل "الحرة" في تل أبيب، عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إنه يتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية، الأحد، مذكرة استدعاء بحق نتانياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الحرب في غزة.
واعتبر نتانياهو، السبت، أنه خلال فترة حكمه لن تثبط محكمة الجنايات الدولية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن التهديدات ضد الجيش الاسرائيلي ومسؤولين آخرين تعتبر فضيحة.
وفي شأن ذي صلة ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أنه من المفترض أن تسلم إسرائيل تقريرا إضافيا لمحكمة العدل الدولية حول جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد به محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها بحق الرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سول الغربية.
وأضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
أول مرةوهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفاجأ يون البلاد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
إعلانورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.