«التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
امتحانات الترم الثاني 2024.. أصدرت مديريات التربية والتعليم، عدة تعليمات هامة بشأن تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادًا لعقدها خلال الأيام المقبلة.
موعد امتحانات الترم الثاني 2024تبدأ المديريات التعليمية في عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو.
- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة حتى إن كان عدد أوراق إجابتها ورقة واحدة.
- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه المقدر بخط اليد بجانب السؤال المسند إليه.
- كل مقدر يوقع بجانب السؤال المسند إليه تقديره بخط واضح في ورقة الإجابة.
- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية.
- تقع مسئولية رصد أي خطأ على عاتق المقدر والمراجع.
- يحظر إجراء عملية التقدير أثناء وقت عقد لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لأي مادة.
- التحقق من سلامة توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة.
- التأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة التلميذ عن السؤال.
- عدم انصراف الملاحظين بحجرات عقد الامتحان الا بعد الانتهاء من العمل.
- عدم الانصراف قبل تسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.
- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
- تفعيل التخصص في عملية التقدير وعلى مدير المدرسة التواصل مع التوجيهات المختلفة.
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد درجات امتحانات الترم الثاني 2024.
- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
- ضرورة التأكد من مراجعة الموجهين نسبة 10% وذلك قبل إعلان النتائج.
- يلتزم مسئول لجنة التقدير لأي مادة بمحضر تسليم وتسلم من غرفة لجنة النظام والمراقبة.
اقرأ أيضاًقبل عقدها.. الجامعات تعلن ضوابط امتحانات الترم الثاني 2024
مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 للنقل والشهادة الإعدادية
ممنوع الميكب والبناطيل المقطعة.. تعليمات هامة من المدارس بشأن امتحانات الترم الثاني 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات امتحانات 2024 امتحانات آخر العام 2024 امتحانات الترم الثاني امتحانات الترم الثاني الصف الثالث الاعدادي امتحانات التيرم الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني جدول امتحانات الترم الثاني مواعيد امتحانات الترم الثاني مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 موعد امتحان الترم الثاني 2024 موعد امتحانات آخر العام 2024 موعد امتحانات الترم الثاني موعد امتحانات الترم الثاني 2024 موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 امتحانات الترم الثانی 2024
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.