رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون أهمية وجود بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط آمنة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

أكد رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية، أهمية وجود بنية تشريعية حديثة ومتطورة باعتبارها السبيل الأمثل لوضع ضوابط آمنة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجب أن تعمل عليه الدول العربية لكي تلحق بالركب العالمي في هذا المجال.

جاء ذلك في الوثيقة التي أقرها المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، وذلك تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال قمتهم المقبلة والمقرر لها منتصف الشهر المقبل في مملكة البحرين.

وذكرت الوثيقة، أن العالم بأسره يعيش مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، والتي يقع في مركزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تؤثر بدورها على كافة مجالات الحياة اليومية للإنسان المعاصر، فرداً أو جماعة أو حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية.

ونبهت الوثيقة إلى أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه بقوة على العالم أجمع باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من الدول بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال، واستحداث مؤسسات متخصصة للإشراف على عمليات التدريب والتأهيل.

وأضافت أن الدول العربية لم تكن استثناء من هذا السباق العالمي نحو الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ عدداً منها خطوات جادة تعكس حجم اهتمامها بهذا المجال.

وتابعت الوثيقة أنه على الرغم من المكاسب والمنافع العديدة التي تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجالات التنمية المستدامة، إلا أنه يثير في الوقت ذاته مجموعة من التحديات والتهديدات، سواء مخاطر تهدد كرامة الإنسان، أو مخاطر من التحيز الناتج عن سوء الاستخدام، أو مخاطر تهدد حياة الإنسان مثل الأسلحة ذاتية التشغيل، أو التحديات المرتبطة بما يثيره الذكاء الاصطناعي من إشكاليات أخلاقية أو التهديدات المرتبطة باحتمالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل التنظيمات الإرهابية وغيرها من التهديدات والتحديات التي تزداد خطورتها بمرور الوقت، خاصة مع غياب القوانين الشاملة المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما دوليا ملحوظا بضرورة وضع إطار تنظيمي وتقنين عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مارس 2024 قراراً تاريخياً هو الأول من نوعه بتأييد أكثر من 120 دولة، بشأن تعزيز أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة، وقد حث هذا القرار الدول على تطوير ودعم المناهج والأطر التنظيمية المتعلقة بالاستخدام الأمن والمأمون والجدير بالثقة للذكاء الاصطناعي.

ونوهت إلى أنه مع التسليم بأن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة باتت خيارا حتميا لدول العالم كافة وبشكل خاص للدول النامية والدول العربية للخروج من دائرة التهميش الاقتصادي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، فإن مكافحة المخاطر الناجمة عنه يجب أن تحظى بأولوية متقدمة، على شاكلة الاهتمام بتداعيات الأوبئة والحروب النووية، لاسيما وأن تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تنظيم وتقنين محكم يحمل مخاطر جسيمة على الإنسانية بشكل عام، وهو ما يفرض على الدول العربية تبني مقاربات شاملة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي يعظم الاستفادة من مزاياه، ويعالج المخاطر والتحديات المرتبطة به.

وأبرزت الوثيقة حرص البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على أن يكون لهم دور محوري في تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الدول العربية، على نحو يسمح بالاستفادة مما يتيحه من مميزات والتصدي لما يثيره من تحديات، لافتة إلى أن إعداد هذه الرؤية هدفها أن تكون معيناً للدول العربية في تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وأن تكون جزءا من جهود الإعداد لاستراتيجية عربية موحدة في هذا المجال.

وتناولت الوثيقة بندا بعنوان "بنية تشريعية متطورة ومتماسكة"، حيث أشارت إلى أنه مع الإقرار بأهمية التوجه الذي سلكته الكثير من الدول العربية بشأن وضع خطط وطنية واستراتيجيات واضحة على مستوى الدولة، فإن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحقيق التوظيف الآمن له، تتطلب في المقام الأول من تشريعات منظمة للذكاء الاصطناعي تضع ضوابط لا يجب أن تخرج عنها الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

ونبهت إلى أن بعض الدول العربية وضعت مبادئ إرشادية غير ملزمة في هذا المجال، ولكن أياً منها لم يقم بعد بسن قانون شامل يستهدف تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وإن كانت بعض الدول برزت لديها مطالبات برلمانية بضرورة هذه التشريعات، لذلك، يتمثل المحور الأول والأكثر أهمية نحو حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، في وجود تشريع ملزم ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث يمثل هذا التشريع حائط الصد الأول في التعامل مع التحديات المختلفة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ومواجهة التهديدات المرتبطة باستخداماته.

وأبرزت أن البرلمان العربي أدرك في وقت مبكر أهمية وجود إطار تشريعي منظم لاستخدامات الكاء الاصطناعي، فأصدر أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2022، ويمكن للدول العربية الاسترشاد بها في سن تشريعاتها الوطنية في هذا المجال.

ومن واقع الخبرات الدولية القليلة المتراكمة في هذا المجال، فإن ثمة مجموعة من السمات الرئيسية الواجب توافرها في أي تشريعي عربي يتم وضعه لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

واشتملت الوثيقة على بند بعنوان "وضع استراتيجيات وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وهياكل مؤسساتية"، حيث ذكرت أنه على الرغم من أن هناك دولاً عربية أطلقت بالفعل استراتيجيات وخططاً وطنية خاصة بتنظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإن ثمة دولا عربية أخرى لم تأخذ خطوة في هذا الاتجاه وهو أمر يجب تداركه إذا أرادت هذه الدول اللحاق بالركب العالمي والسباق الدولي المحموم نحو الاستفادة من المزايا والمكاسب التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية، وفي الوقت ذاته معالجة التحديات والمخاطر المرتبطة به ومن المهم تحديد عناصر الاستراتيجيات الوطنية، من حيث الأهداف والقطاعات ذات الأولوية، والقدرات البشرية، والبحث والابتكار، والتعليم.

وأضافت الوثيقة أنه في الإطار ذاته، فإن ثمة ضرورة إنشاء أو تحديد هياكل مؤسساتية مختصة تكون مسؤولة عن الرصد والتقييم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات والمبادرات والرؤى والخطط الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الجاهزية الرقمية.

وتضمنت الوثيقة بندا ثالثا بعنوان "التقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي"، حيث نوهت إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطلب أن يكون هناك تقييم مستمر للمخاطر والتحديات المرتبطة به، ووجود خطة لإدارة المخاطر، وأن تكون هناك مؤسسات قائمة بذاتها لهذا الغرض تحديدا، وذلك اتساقاً مع خطورة تلك التحديات.

وأضافت أن التقييم المستمر للمخاطر والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الدول العربية في حوكمتها لأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذا الغرض، ثمة ضرورة للعمل على إنشاء معاهد سلامة وطنية لتوفير أنظمة للإنذار المبكر، وكذلك العمل على إنشاء مؤسسة عربية مشتركة في هذا المجال في إطار جامعة الدول العربية، لتبادل الخبرات بشأن التقييم المستمر المخاطر الذكاء الاصطناعي.

واشتملت الوثيقة على بند رابع بعنوان "نشر الوعي المجتمعي بشأن الذكاء الاصطناعي وتعدياته"، حيث أبرزت أن وجود درجة كبيرة من الوعي المجتمعي باستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، من حيث المكاسب والمخاطر الناجمة عنه، والفهم الأمثل لاستخداماته، هو أمر سيساعد كثيراً في تحقيق التوظيف الآمن له وبالإضافة إلى ذلك، من المهم مراعاة الوازع الديني لحماية المجتمعات العربية من مخاطر هذه التكنولوجيا.

وقالت الوثيقة إنه من هذا المنطلق يجب العمل على وضع خطط وطنية وسياسات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من إيجابياته، ومن المهم أن تشمل هذه الخطط جميع المراحل العمرية منذ التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي، فضلا عن إضافة مناهج الذكاء الاصطناعي الجميع الكليات بكافة التخصصات ووضع برامج خاصة بدعم المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

كما اشتملت الوثيقة على بند بعنوان "مراعاة القيم الإنسانية والخصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية"، حيث أفادت بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تعرّف بأنها مجموعة المبادئ والإرشادات والمعايير التوجيهية التي يتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه اتباعها، وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عند تصميم واستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتوافق مع الأسس الأخلاقية، ومبادئ احترام حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إن لم يكن كلها، قد نشأت بالأساس مواكبة لظروف وخصوصية البلدان الصناعية الكبرى، وهو ما يعني أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصممة لكي تكون ملائمة خصيصاً لواقع الدول الكبرى لا تخلو من تحيز قيمي، وهو أمر يجب أن تنتبه إليه الدول العربية في حوكمتها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي قد لا يناسب بعضها خصوصية وثقافة المجتمعات العربية.

وتابعت: "لذلك، من المهم أن تكون القيم الإنسانية المشتركة وخصوصية ثقافة وأخلاق المجتمعات العربية حاضرة بقوة في أي تشريعات وخطوات تهدف إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما تفرض خصوصية المجتمعات العربية العمل على معالجة اللغة العربية ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وليس الاكتفاء فقط بتعريب مفردات هذه التطبيقات، فضلا عن تطوير معجم اللغة العربية بمصطلحات البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما اشتملت الوثيقة على محور بعنوان "توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية"، حيث أكدت أن احتكار كبرى الشركات التكنولوجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول الصناعية الكبرى، يحرم الدول العربية والدول النامية بشكل عام من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يلائم خصوصياتها وثقافتها، كما يرفع تكلفة الاستفادة من تلك التطبيقات المستوردة من الخارج.

وأشارت إلى أن العمل على توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل هدفاً استراتيجياً في التفكير العربي نحو حكومة الذكاء الاصطناعي، وواقع الأمر، فإن توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية يتطلب أمورا كثيرة، من بينها توفير العناصر البشرية المؤهلة، وتحصين الكفاءات الوطنية من الهجرة للخارج واستعادة العقول العربية المهاجرة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالجانب البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الدول العربية والانفتاح على التجارب الدولية، وتعزيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال.

وتضمنت الوثيقة كذلك بندا بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والبرلماني"، حيث نبهت إلى أن عمليات نشر وإدماج وتوظيف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، تمثل غاية في الأهمية لدعم استخداماته في مختلف القطاعات، بما يدعم التحول الرقمي وصناعة الذكاء الاصطناعي ويحقق جودة وكفاءة وفعالية بيئة العمل والخدمات، ويحقق الأهداف والرؤى الاستراتيجية والأولويات الوطنية للدول العربية.

ولفتت إلى أن عناصر الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، تتضمن أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، والاستفادة القصوى من إمكاناته الرقمية في تحقيق أفضل النتائج على هذا الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية بالدول العربية.

وأفادت بأن هذا الأمر يتطلب تشجيع البرلمانات العربية على التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة العمل البرلماني، وإقامة ورش عمل وحلقات نقاش للبرلمانيين تضم خبراء وعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي، بغرض تعزيز مستويات إلمام البرلمانيين بتأثير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الأمانات العامة داخل البرلمانات العربية للتأكد من قدرتهم على استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة سليمة تخدم عمل البرلمانات.

وتابعت أنه من أجل تعميم الاستفادة داخل البرلمانات العربية في هذا المجال الحيوي من المقترح العمل على إعداد دليل برلماني خاص باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل البرلماني وحوكمته، بحيث يضع هذا الدليل خارطة طريق للبرلمانات الوطنية حول سبل إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل البرلمانات الوطنية، وتشكيل فرق عمل برلمانية في هذا الشأن، مع الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الوثيقة أنه من أجل وضع هذه التوصيات موضع التطبيق خاصة في المجال البرلماني يقترح أن يضع البرلمان العربي آلية تنفيذية لإعداد هذا الدليل المقترح بالتعاون مع المجالس والبرلمانات العربية، فضلا عن وضع خطط لدورات تدريبية منتظمة طويلة الأمد، بهدف رفع كفاءات البرلمانيين العرب والموظفين بالأمانات العامة للبرلمانات العربية في هذا المجال، والتنسيق مع المجالس والبرلمانات العربية بهدف تنظيم تلك الدورات.

كما تناولت الوثيقة بندا بعنوان "المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي"، حيث نوهت إلى أن جانبا كبيرا من حالة السيولة وعدم التنظيم التي تميز التعامل الدولي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرجع إلى عدم وجود اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال، تفرض ضوابط محددة يجب مراعاتها تجنبا للمخاطر المرتبطة بهذا المجال، كما تفرض ضوابط أخرى تمنع احتكار هذه التكنولوجيا المتقدمة لدول بعينها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مشاركة الدول العربية في الجهود الدولية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال.

وتابعت أنه من الأهمية بمكان في هذا السياق العمل على بلورة رؤية عربية موحدة بضرورة أن تتضمن أية اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال، نصوصاً واضحة تجرم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عسكريا في الحروب والصراعات، لاسيما وأنها ترقى في خطورتها إلى مرتبة أسلحة الدمار الشامل في حالة سوء استخدامها، لأنها تجمع بين خاصيتين، وهما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية.

ومع الإقرار بأن التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم في هذا السياق سيتطلب تجاوز المفاوضات المعقدة بين الدول ذات المصالح والأنظمة القانونية المتضاربة، ولكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون الدول العربية حاضرة وبقوة في أية مفاوضات من هذا النوع، حتى تكون مصالحها حاضرة أيضا في أي اتفاق عالمي ملزم يتم التوصل إليه في هذا المجال.

اقرأ أيضاًصندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد

رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم مع تكثيف حملات النظافة بأحياء جنوب القاهرة

المصدر: الأسبوع