طموح روسي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال رغم العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بقي إنتاج النفط الروسي قويا خلال العامين الماضيين، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن صناعات الغاز والغاز الطبيعي المسال في روسيا عانت بسبب البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والاعتماد على الشركات الغربية.
توقعات أقل إشراقًاوتوقعت شركة "ريستاد إنرجي" المستقلة لأبحاث الطاقة، في مقال لها نشره موقع "أويل برايس"، زيادة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى الصين بسبب البنية التحتية الجديدة، لكن التوقعات بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الروسي أقل إشراقًا، حسبما ذكر الموقع.
ووضع الكرملين خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، لكن توقعات "ريستاد إنرجي" تشير إلى أن روسيا ستفشل في تحقيق هذا الهدف بما يبلغ 60 مليون طن.
وفي ظل التوقعات التقريبية، توقعت شركة الأبحاث المستقلة، ومقرها النرويج، أن تمضي مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في روسيا قدما، رغم العقوبات والتحديات في تأمين السفن والعقود الطويلة الأجل، وذلك بفضل الدعم الحكومي والحوافز المتعلقة بالتمويل والبحث والتطوير، إلى جانب الإعفاءات الضريبية.
مع ذلك، ونظرا للبيئة الصعبة، من غير المرجح أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأهداف الحكومية، وتتوقع ريستاد إنرجي إنتاج 36.3 مليون طن فقط بحلول عام 2026.
وتوقعت وزارة الطاقة الروسية في عام 2021 أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى ما يبلغ 140 مليون طن سنويا بحلول عام 2035 في أفضل السيناريوهات لروسيا، أو 80 مليون طن سنويا في توقعات متحفظة.
خطةكشفت الوزارة العام الماضي عن خطتها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال 33% بين عامي 2022 و2026، لتصل إلى 44 مليون طن سنويا. وفي السيناريو المتحفظ، قد تبلغ هذه الزيادة 18% فقط، مع هدف يبلغ 39 مليون طن سنويًا في الموعد المحدد من قبل الوزارة، وفق شركة الأبحاث.
وأوقفت الدول الأوروبية استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل، إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد على روسيا في معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، التي زادت بنحو 5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ويشكل استبدال هذه الكميات على المدى القصير تحديًا كبيرًا للقارة.
يقول سوابنيل بابيلي نائب رئيس أبحاث التنقيب والإنتاج في شركة ريستاد إنرجي، "ربما نجت صادرات النفط الروسية من أسوأ آثار العقوبات الغربية. عانت صادرات الغاز عبر الأنابيب بشكل كبير، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال كانت الأكثر تضررًا.. لا تزال الحكومة الروسية متفائلة بشأن إنتاج البلاد، لكن من دون تغيير كبير في الثروات، فإن الوصول إلى الأهداف قد لا يكون أكثر من مجرد حلم بعيد المنال".
وتوقعت شركة الأبحاث المستقلة، على المدى القصير، أن تستمر مشاريع الغاز الطبيعي المسال من شركة الغاز الروسية المستقلة "نوفاتك"، مع تأخير لمدة 5 سنوات على الأقل بسبب تحديات الحصول على السفن وظروف السوق الحالية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو بناء منصة للغاز الطبيعي المسال منخفضة الكلفة، تتضمن تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال الخاصة وتوسيع الإنتاج من خلال التوسع في استخدام هذه التقنيات الجديدة.
والتحدي الرئيسي الذي يواجه نوفاتك هو تطوير الخدمات اللوجيستية والبحث عن مشترين جدد، وفق الشركة.
وتتوقع ريستاد إنرجي أن تبدأ روسيا تشغيل حوالي 68 مليون طن من قدرة التسييل بحلول عام 2035، مع وصول الإنتاج الفعلي للغاز المسال إلى نحو 40 مليون طن سنويا، على أن يمثل إنتاج نوفاتك ما يقرب من 80% من هذا الإجمالي من خلال مشاريع "يامال إل إن جي" و"مورمانسك إل إن جي" و"أركتك إل إن جي – 2″.
وصارت أوروبا الوجهة الأولى لصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2022، متجاوزة آسيا. وارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 10% في العام نفسه إلى نحو 33 مليون طن، وقد تم إرسال 17 مليون طن منها إلى الأسواق الأوروبية بزيادة 22% عن العام 2021.
وفي العام الماضي، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى حوالي 31 مليون طن بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في مشروعي سخالين -2 ويامال للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من العام.
وفي العام الحالي، تتوقع ريستاد إنرجي أن يبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 34 مليون طن جزئيا بسبب تشغيل قطار "أركتيك إل إن جي – 2 ترين 1".
الأولويةمنذ عام 2014، عندما فُرضت العقوبات الأولى على الغاز الطبيعي المسال على روسيا، جعلت موسكو الأولوية لتطوير تقنيات التسييل الخاصة بها، وتحاول تلبية طلبها على معدات الغاز الطبيعي المسال مع الموردين المحليين، ومن بين هؤلاء المزودين، يقوم أتومينيرغوماش -وهو قسم الهندسة الميكانيكية التابع لشركة "روس أتوم"- بتصميم وتصنيع مضخات الغاز الطبيعي المسال المبردة والمبادلات الحرارية والموسعات التوربينية.
من جهتها، تبني شركة "كازانكومريسورماش" وحدات ضاغطة لمرافق الغاز الطبيعي المسال، وتزود شركة "كريو – إل إن جي" بحاويات الصهاريج لنقل الغاز الطبيعي المسال وتخزينه.
وحصلت نوفاتيك عام 2018 على براءة اختراع لتكنولوجيا "أركيتيك كاسكيد"، التي تم تنفيذها في القطار الرابع لشركة يامال للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم يتم تطوير التكنولوجيا بشكل كامل، وواجه المشروع العديد من المشكلات التي أدت إلى تعديلات في براءة الاختراع.
وفي يونيو/حزيران 2023، حصلت الشركة على براءة اختراع أخرى لتقنية "أركيتيك مكس"، والتي تم تصميمها لتسييل الغاز الطبيعي على نطاق واسع باستخدام المبردات المختلطة.
ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا هي الطريقة الأساسية للمشاريع المستقبلية التي تنطوي على هياكل الجاذبية الأساسية (جي بي إس) بقدرة تزيد عن 6 ملايين طن سنويًا لكل قطار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الغاز الطبیعی المسال الروسی إنتاج الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال ملیون طن سنویا بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.