طموح روسي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال رغم العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بقي إنتاج النفط الروسي قويا خلال العامين الماضيين، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن صناعات الغاز والغاز الطبيعي المسال في روسيا عانت بسبب البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والاعتماد على الشركات الغربية.
توقعات أقل إشراقًاوتوقعت شركة "ريستاد إنرجي" المستقلة لأبحاث الطاقة، في مقال لها نشره موقع "أويل برايس"، زيادة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى الصين بسبب البنية التحتية الجديدة، لكن التوقعات بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الروسي أقل إشراقًا، حسبما ذكر الموقع.
ووضع الكرملين خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، لكن توقعات "ريستاد إنرجي" تشير إلى أن روسيا ستفشل في تحقيق هذا الهدف بما يبلغ 60 مليون طن.
وفي ظل التوقعات التقريبية، توقعت شركة الأبحاث المستقلة، ومقرها النرويج، أن تمضي مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في روسيا قدما، رغم العقوبات والتحديات في تأمين السفن والعقود الطويلة الأجل، وذلك بفضل الدعم الحكومي والحوافز المتعلقة بالتمويل والبحث والتطوير، إلى جانب الإعفاءات الضريبية.
مع ذلك، ونظرا للبيئة الصعبة، من غير المرجح أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأهداف الحكومية، وتتوقع ريستاد إنرجي إنتاج 36.3 مليون طن فقط بحلول عام 2026.
وتوقعت وزارة الطاقة الروسية في عام 2021 أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى ما يبلغ 140 مليون طن سنويا بحلول عام 2035 في أفضل السيناريوهات لروسيا، أو 80 مليون طن سنويا في توقعات متحفظة.
خطةكشفت الوزارة العام الماضي عن خطتها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال 33% بين عامي 2022 و2026، لتصل إلى 44 مليون طن سنويا. وفي السيناريو المتحفظ، قد تبلغ هذه الزيادة 18% فقط، مع هدف يبلغ 39 مليون طن سنويًا في الموعد المحدد من قبل الوزارة، وفق شركة الأبحاث.
وأوقفت الدول الأوروبية استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل، إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد على روسيا في معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، التي زادت بنحو 5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ويشكل استبدال هذه الكميات على المدى القصير تحديًا كبيرًا للقارة.
يقول سوابنيل بابيلي نائب رئيس أبحاث التنقيب والإنتاج في شركة ريستاد إنرجي، "ربما نجت صادرات النفط الروسية من أسوأ آثار العقوبات الغربية. عانت صادرات الغاز عبر الأنابيب بشكل كبير، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال كانت الأكثر تضررًا.. لا تزال الحكومة الروسية متفائلة بشأن إنتاج البلاد، لكن من دون تغيير كبير في الثروات، فإن الوصول إلى الأهداف قد لا يكون أكثر من مجرد حلم بعيد المنال".
وتوقعت شركة الأبحاث المستقلة، على المدى القصير، أن تستمر مشاريع الغاز الطبيعي المسال من شركة الغاز الروسية المستقلة "نوفاتك"، مع تأخير لمدة 5 سنوات على الأقل بسبب تحديات الحصول على السفن وظروف السوق الحالية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو بناء منصة للغاز الطبيعي المسال منخفضة الكلفة، تتضمن تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال الخاصة وتوسيع الإنتاج من خلال التوسع في استخدام هذه التقنيات الجديدة.
والتحدي الرئيسي الذي يواجه نوفاتك هو تطوير الخدمات اللوجيستية والبحث عن مشترين جدد، وفق الشركة.
وتتوقع ريستاد إنرجي أن تبدأ روسيا تشغيل حوالي 68 مليون طن من قدرة التسييل بحلول عام 2035، مع وصول الإنتاج الفعلي للغاز المسال إلى نحو 40 مليون طن سنويا، على أن يمثل إنتاج نوفاتك ما يقرب من 80% من هذا الإجمالي من خلال مشاريع "يامال إل إن جي" و"مورمانسك إل إن جي" و"أركتك إل إن جي – 2″.
وصارت أوروبا الوجهة الأولى لصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2022، متجاوزة آسيا. وارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 10% في العام نفسه إلى نحو 33 مليون طن، وقد تم إرسال 17 مليون طن منها إلى الأسواق الأوروبية بزيادة 22% عن العام 2021.
وفي العام الماضي، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى حوالي 31 مليون طن بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في مشروعي سخالين -2 ويامال للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من العام.
وفي العام الحالي، تتوقع ريستاد إنرجي أن يبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 34 مليون طن جزئيا بسبب تشغيل قطار "أركتيك إل إن جي – 2 ترين 1".
الأولويةمنذ عام 2014، عندما فُرضت العقوبات الأولى على الغاز الطبيعي المسال على روسيا، جعلت موسكو الأولوية لتطوير تقنيات التسييل الخاصة بها، وتحاول تلبية طلبها على معدات الغاز الطبيعي المسال مع الموردين المحليين، ومن بين هؤلاء المزودين، يقوم أتومينيرغوماش -وهو قسم الهندسة الميكانيكية التابع لشركة "روس أتوم"- بتصميم وتصنيع مضخات الغاز الطبيعي المسال المبردة والمبادلات الحرارية والموسعات التوربينية.
من جهتها، تبني شركة "كازانكومريسورماش" وحدات ضاغطة لمرافق الغاز الطبيعي المسال، وتزود شركة "كريو – إل إن جي" بحاويات الصهاريج لنقل الغاز الطبيعي المسال وتخزينه.
وحصلت نوفاتيك عام 2018 على براءة اختراع لتكنولوجيا "أركيتيك كاسكيد"، التي تم تنفيذها في القطار الرابع لشركة يامال للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم يتم تطوير التكنولوجيا بشكل كامل، وواجه المشروع العديد من المشكلات التي أدت إلى تعديلات في براءة الاختراع.
وفي يونيو/حزيران 2023، حصلت الشركة على براءة اختراع أخرى لتقنية "أركيتيك مكس"، والتي تم تصميمها لتسييل الغاز الطبيعي على نطاق واسع باستخدام المبردات المختلطة.
ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا هي الطريقة الأساسية للمشاريع المستقبلية التي تنطوي على هياكل الجاذبية الأساسية (جي بي إس) بقدرة تزيد عن 6 ملايين طن سنويًا لكل قطار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الغاز الطبیعی المسال الروسی إنتاج الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال ملیون طن سنویا بحلول عام
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".