منظمات حقوقية تنتقد قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عبرت عدّة منظمات غير حكومية عن مخاوفها من "قمع" الأصوات المؤيّدة للقضية الفلسطينية في أوروبا، إثر إلغاء فعاليات وملاحقات في حقّ مفكّرين ونشطاء.
وقالت جوليا هال الباحثة في "منظمة العفو الدولية" إن "القوانين حول خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب تُستغلّ لمهاجمة" الأصوات المؤيّدة للفلسطينيين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لبنان يقبل اختصاص الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيليةlist 2 of 4العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنساlist 3 of 4تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنانlist 4 of 4ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكمend of list
وأشارت إلى أن أوروبا شهدت "سيلا من الإخلاءات وعمليات استهداف متظاهرين سلميين وأكاديميين وكلّ شخص هو بالأساس متضامن مع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين أو ينتقد دولة إسرائيل".
وفي الاتّحاد الأوروبي، اتّخذت 12 دولة على الأقلّ "تدابير غير متكافئة"، بما في ذلك حظر تظاهرات على أساس خطر ظاهر على "الأمن العام" و"الأمن"، وفق ما جاء في تقرير للمنتدى المدني الأوروبي ومقرّه بروكسل.
ويُعزى هذا "القمع للتضامن مع الفلسطينيين" إلى "الدعم الكبير" الذي توفّره أوروبا لإسرائيل والمرتبط بالمحرقة اليهودية، بحسب أرتي نارسي من المنتدى المدني الأوروبي.
وفي فرنسا التي تضمّ أكبر جالية لليهود وللمسلمين على السواء على صعيد أوروبا والتي تخشى ارتدادات الحرب عليها، كثفت السلطات من تدابيرها، مع حظر تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وإلغاء مؤتمرات وتوجيه الشرطة مذكّرة استدعاء في حقّ شخصيتين سياسيتين من اليسار الراديكالي على خلفية "تمجيد الإرهاب".
وحظرت ألمانيا قدوم وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس في منتصف أبريل/نيسان "بغية منع أيّ دعاية معادية للسامية ولإسرائيل"، بحسب السلطات الألمانية. وأوقفت الشرطة فعاليات "المؤتمر الفلسطيني" الذي كان من المفترض أن يشارك فيه، بعد ساعة على انطلاقها.
والوزير اليوناني كما الكاتبة الفرنسية آني إرنو الحائزة جائزة "نوبل" هما في مرمى الرئيس المحافظ للبرلمان النمساوي فولفغانغ زوبوتكا الذي يطالب بسحب الدعوة الموجّهة لهما إلى المهرجان الفني "أسابيع فيينا الاحتفالية".
ويرفض المدير الفني للمهرجان ميلو راو الإذعان لهذا الطلب، معتبرا أن نعت الكاتبة بـ"معادية للسامية" عبثي مثل اعتبارها "معادية لفرنسا" لأنها تنتقد حكومة بلدها.
وفي فرنسا، اعتمدت السلطات "نظاما إداريا قضائيا" يستهدف "الأشخاص الذين يعربون عن الدعم للفلسطينيين"، في حين أنه لا يطال هؤلاء "الداعمين لإسرائيل"، بحسب المحامي أرييه حليمي العضو في رابطة حقوق الإنسان.
ويعتبر ذلك وضعا "مؤسفا" في نظر المحامي الذي ألّف كتاب "يهودي، فرنسي، من اليسار… في الفوضى"، إذ إن "النضال ضدّ العنصرية ومن أجل القضايا الإنسانية ينبغي أن يبقى دوما غير قابل للتجزئة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
بحسب إف بي آي.. مواقع تحويل الملفات تخترق حاسوبك
في مطلع مارس/آذار الماضي خرج مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية ببيان رسمي محذرا من مواقع تحويل الملفات، وذلك بعد أن وردته العديد من الشكاوى من مثل هذه المواقع، إذ اكتشف فريق التحقيقات أن هذه المواقع تستخدم لحقن برمجيات خبيثة في أجهزة الضحايا.
توسع المكتب في تحذيراته قائلا إن فرق التحقيقات وجدت برمجيات تجسس وفدية مثبتة في حواسيب الضحايا، وذلك بعد استخدام أدوات تحويل الملفات عبر الإنترنت أو حتى دمج الملفات وتحميلها مجانا من المواقع المدفوعة.
طريقة مبتكرة للاختراقوضح تقرير المكتب الفدرالي أن القراصنة يستخدمون مجموعة من المواقع المختلفة المعروفة والأخرى الحديثة من أجل زرع هذه البرمجيات الخبيثة، وفي العادة، تدعي هذه المواقع أنها قادرة على تحويل المستندات النصية إلى ملفات "بي دي إف" أو العكس، فضلا عن قص الصور وتصغير حجمها والتحويل بين صيغها المختلفة.
كذلك تدعي هذه الأدوات أنها قادرة على تحميل ملفات "إم بي 3" (MP3) الصوتية بشكل مجاني ودمجها مباشرة في الأدوات الأخرى المختلفة، وفي العادة، تنتج هذه الأدوات ملفات قابلة للتحميل، وفور تحميلها يتمكن المجرمون من الوصول إلى حواسيب الضحايا عند بعد.
إعلانوإذا لم يكن اختراق حواسيب الضحايا عن بعد كافيا، فإن تقرير المكتب أشار إلى كون هذه الأدوات تتعرف على النصوص والمعلومات الموجودة في الملفات المرفوعة بها لتستخدمها لاحقا أو تساوم الضحية عليها.
رفض مكتب التحقيقات توضيح المزيد من المعلومات للمواقع والصحف المهتمة بالأمن السيبراني، كون هذا الأمر قد يكشف عن الآليات التي يستخدمها المكتب من أجل مقاومة الهجمات المختلفة والتعرف عليها، وذلك تخوفا من ردة فعل المجرمين وتطوير الآليات التي يستخدمونها بشكل مباشر.
بينما يشكك البعض في تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أو كونه تعرض لقلّة من هذه المواقع التي توفر أدوات مجانية، فإن الباحث الأمني ويل توماس شارك عبر حسابه في منصة "إكس" مجموعة من هذه المواقع التي تحتوي على برمجيات خبيثة، وهي مواقع مشهورة ومستخدمة بكثرة.
تقوم هذه المواقع بتحميل ملفات برمجية قابلة للتنفيذ في الحاسوب، وفي حالة المواقع التي أشار إليها الباحث، فإن أداة فحص الفيروسات عبر الإنترنت "فيروس توتال" (Virus Total) تعرفت عليها وتيقنت من احتوائها على برمجيات خبيثة.
وإلى جانب ذلك، اكتشف أحد الخبراء الأمنيين المهتمين بمتابعة برمجيات "غوت لودر" (Goatloader) الشهيرة أن هذه المواقع تستخدم حملات ترويج مدفوعة من "غوغل" لتضمن وصول الضحايا إليها بشكل مباشر، كما كشف الخبير عبر حسابه في "إكس" عن أحد هذه المواقع المستضافة في "وردبرس" (WordPress).
وبحسب ما كشفه، فإن الموقع يعرض تحميل ملف مضغوط يضم ملف "بي دي إف" تم تحويله بناء على طلب العميل، ولكن بدلا من وجود المستند النصي، يجد العميل برمجية خبيثة تدعى "غوت لودر" تعمل على تحميل المزيد من البرمجيات الخبيثة في النظام ليصبح اختراقه أمرا أسهل وأكثر يسرا.
إعلان نافذة من أجل هجمات أكبرفي العادة، لا تمثل هذه الهجمات خطرا سيبرانيا ضخما يجعل مكتب التحقيقات الفدرالي يتحرك، ولكن في السنوات الماضية، تم استخدام آليات هجوم مماثلة من أجل توزيع برمجيات خبيثة وطلب فدية كبيرة من الشركات الضحية.
وتصل هذه البرمجيات إلى الشركات عبر أكثر من طريقة، إما عبر استخدام الموظفين داخلها لهذه المواقع المشبوهة أو عبر توصيل حاسوب الموظف المخترق بالشبكة الرئيسية داخل الشركة، مما يمنع المخترق الوصوا إلى كافة البيانات والحواسيب المتصلة بهذه الشبكة، وقد حدث هذا سابقا مع هجمات "ريفيل" (REvil) و"بلاك سويت" (BlackSuit).
بالطبع، لا يمكن القول إن جميع أدوات تحويل الملفات المتاحة عبر الإنترنت هي خبيثة وتضم برمجيات خبيثة، ولكن الحذر في مثل هذه الحالات يعد واجبا للغاية، وذلك بسبب خطورة الهجمات السيبرانية وتبعاتها.
أشار مكتب التحقيقات الفدرالي في بيانه إلى أن التوعية ضد مثل هذه الهجمات هي الحل الأمثل لردعها ومنعها من الحدوث، فرغم تطور آليات مراقبة الفيروسات فإنه لن تفيد فور حدوث الإصابة، ويجب محاولة الحماية من الإصابة قبل حدوثها في الأساس.
ويتم هذا عبر استخدام مجموعة من الأدوات وبرمجيات فحص ملفات التحميل النشطة، وذلك لمواجهة الهجوم قبل حدوثه في البداية، كما أن غالبية الأدوات والبرمجيات التي توفر الحماية النشطة تعمل على فحص المواقع أيضا.
كما أكد على توخي الحذر والحيطة عند استخدام مثل هذه الأدوات، والاكتفاء بالأدوات الشهيرة والمستخدمة بكثرة أو حتى الأدوات التي توفر هذه الخاصية دون الحاجة إلى زيارة المواقع المختلفة في الإنترنت.