صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالرياض، اليوم الأحد.
وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين مصر والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم للدولة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية.
وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، نوهت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وقالت جورجيفا، إن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى مدبولي معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.