صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالرياض، اليوم الأحد.
وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين مصر والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم للدولة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية.
وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، نوهت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وقالت جورجيفا، إن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى مدبولي معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.