المشدد 3 سنوات لـ «عاملين وربة منزل» لاتهامهم باستدراج شخص وسرقته تحت تهديد السلاح بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين وربة منزل، لإتهامهم بإستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء إستقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۲۹۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٢٩٦٧ كلي لسنة ۲۰۲٣ جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لكلا من: "محمود م ع"٢٥ سنة عامل، و "محمد ل م" ٢١ سنة و عاطل، و " أيه ج ق"٢٨ سنة ربة منزل، ومقيمين في النهضة بالسلام بالقاهرة، لأنهم في يوم ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وجدت نفسهم الأمارة بالسوء ضالتها في سلب مال الأمنين وما أن حطا بصرهم على فريستهم المار بيانها، وأدركوا ضعفها ووحدتها فقامت المتهمة الأولي بإستدراج المجني عليه بان طلبت منه إيصالها لنهاية الطريق، وما أن توقف عقب ايصالها حتى فوجي بها تبطل محرك السيارة وباغته باقي المتهمين بالدلوف الي السيارة والتعدي عليه بالضرب بان كان الثاني محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش وكان الثالث محرزا لسلاح أبيض سكين مجبرين إياه على الانصياع لهم التخلي عن المنقولات حوزته وفروا هاربين مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقول محل السرقة، وكان ذلك حال تواجدهم بالطريق العام ليلاً، وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات اللاحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا سلاح ناري غير مشخخن (فرد) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا و احرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا و أحرزا سلاح ابيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال "رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة" المجني عليه سائق و ٤٨ عام و مقيم بمساكن الوايلي في حدائق القبة القاهرة، أحد شهود الإثبات أنه حال استقلاله سيارته بالطريق العام استوقفته المتهمة الأولي لتوصيلها فوافق على ذلك وعقب برهة من الوقت طلبت منه الوقوف وحال ذلك فوجئ بالمتهمين يشهرون في مواجهته سلاحا ناريا وسلاحا ابيضا، بأن كان المتهم الثاني محرزا لسلاح ناري فرد والثالث محرزا لسلاح ابيض سكين، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والإستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه الجوال.. .وعزي قصدهم سرقته كرها عنه.
وأشار "خالد م ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان العبور - ٢٨ عام، أن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة وقيام المتهمين فيما بينهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقة بالإكراه، وصحة ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهمين بسرقة المجني عليه علي النحو السالف سرده وعزي قصدهم سرقة المجني عليه بالإكراه.
وأكدت تحريات "إسلام سمير رفاعي" رائد شرطة ورئيس مباحث قسم ثان العبور - ٣٢ عام، بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قام بضبط المتهم الأول والمتهمة الثالثة وبتفتيش الأول عثر معه علي سلاح ناري وعدد ثلاث طلقات نارية وهاتف جوال يحمل مواصفات الهاتف محل الواقعة وبتفتيش حقيبة الثانية عثر معها علي هاتف جوال ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما بالواقعة، وبما أسفر عنه الضبط والتفتيش قررا بصحتها وبتكوين تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع المتهم الآخر تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم بتهديدهم بالسلاح الناري المضبوط، وأسلحة بيضاء وعزي قصد إحراز السلاح الناري والذخائر بإستخدامهم في الواقعة ومواجهة الشرطة أن لزم الأمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث اخبار القليوبية السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة حوادث ربة منزل سرقة شخص عاملين محكمة النحو المبین بالتحقیقات قسم ثان العبور المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل