عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ناقش الجانبان، التحديات العالمية والإقليمية وتأثيراتهما الاقتصادية خاصة على الدول النامية، مع ضرورة اتباع السياسات الاقتصادية المرنة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الإقليمية، فضلًا على تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

أكد الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث اتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير والتيسيرات الداعمة للاقتصاد والمحفزة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يفتح آفاقًا رحبة لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الرخصة الذهبية التي ساعدت في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، على نحو يُرسخ الحياد التنافسي.

أوضح الوزير، أننا نتطلع لتحفيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في التنمية والنشاط الاقتصادي والناتج المحلي.

أعرب الوزير، عن تقديره لدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم مصر، باعتبارها أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية، كما نتطلع لتعزيز دور الأكاديمية الإقليمية التي أنشأتها المؤسسة في مصر لدعم التصدير بين الدول الأعضاء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية السعودية شركاء التنمية الدوليين محمد معيط مصر وزير المالية فی مصر

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»

الشارقة: «الخليج»
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للإعلام بشأن سياسة نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بمجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك في مقر الدائرة.
ووقّع الاتفاقية كل من حمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.
تسعى الاتفاقية إلى تحديث وتطوير مجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالجهتين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين ليخدم المصلحة العامة ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وتهدف الاتفاقية إلى تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التنسيق عند الإصدار والتجديد والإلغاء والتنازل عن الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وتبادل المعلومات من حيث الموافقات على التراخيص الإعلامية، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المشورة والدعم بين الطرفين.
كما حددت الاتفاقية عدداً من المواد القانونية الخاصة بالتزامات الطرفين وسريان الاتفاقية والالتزامات المالية والقانونية والملكية الفكرية والإخطار والمراسلات والتعديلات.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على عرض مرئي تناول مؤشرات الرخص الإعلامية في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 799 رخصة إعلامية موزعة على 124 نشاطاً اقتصادياً، مسجلاً نمواً في إجمالي الرخص الإعلامية لعام 2024 بنسبة 5%.
وتعرّف سموه إلى مجالات التعاون المختلفة والتي تسعى إليها دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف توفير السهولة في ممارسة الأعمال ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في المجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الإعلامية الأكثر طلباً وعمر الرخص الإعلامية حسب تاريخ الإصدار.
وعلى هامش الاتفاقية، زار سموه إدارات الدائرة المختلفة متعرفاً سموه إلى أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة والتي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وتقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على تفاصيل الأنظمة الخاصة بالمراقبة والمتابعة التي تساهم وتسهل من عملية اتخاذ القرار، حيث تصدر الأنظمة تقارير ذكية توضح أبرز الأرقام والإحصائيات بشكل آلي وسريع، إضافة إلى نظام التفتيش الذكي الذي يوفر قراءات سريعة ودراسة لمناطق مدينة الشارقة تساعد الدائرة في معرفة الرخص السارية والمنتهية حسب مواقعها في الخريطة، وتوزيع وإعادة توزيع المفتشين لضمان تغطية احتياجات السوق.
وشاهد سموه معرضاً يتناول البضائع الأصلية والمقلدة، متعرفاً سموه إلى الجهود التي تقوم بها الدائرة في الرقابة والحماية التجارية وطرق ضبط البضائع المقلدة والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، والحملات التفتيشية المستمرة لضمان حماية حقوق الملكية للشركات المرخصة في الإمارة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
  • وزير الخارجية: نتطلع لرفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. الوزير الشعار يستقبل وزير التجارة التركي
  • توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
  • وزير المالية لـ النواب: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
  • ثالث أيام عيد الفصح.. الأوقاف الإسلامية: أكثر من 750 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
  • نائب وزير المالية يكشف المدة الجديدة لزمن الافراج الجمركي .. فيديو
  • أمير قطر: نتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع مصر ودفعها بمزيد من الاستثمارات
  • 21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة