التعاون الدولي: حريصون على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية والجهات الوطنية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وأهمية تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة والتعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال شركاء التنمية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وتطرقت المناقشات إلي التعاون تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال دعم الجهود الوطنية وتوفير الخدمات الاستشارية في المجالات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ المشروعات الإنمائية، والانتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام، وإمكانية توظيف أدوات التعاون والشراكات المختلفة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي بهدف زيادة تأثير تمويل المناخ والتنمية في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على دفع التنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات التنموية المنفذة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء رئاسة الوزارة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في دفع العلاقات المشتركة علي المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التحول الأخضر، وعمل المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة التي من شأنها بناء حلول متكاملة للتغلب علي القضايا والتحديات الإنمائية المشتركة إقليمًا ودوليًا، وذلك من خلال إلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في الاستثمار في رأي المال البشري، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء، فضلاً عن التنمية المتكاملة للقري والمجتمعات الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وغيرهم.
وتضمنت المناقشات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار، والتي تم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر 2022، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره المدمرة على الشعاب المرجانية المصرية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، وأهمية العمل المشترك حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وقد أخذت مبادلة الديون جانب من المباحثات، علي هامش التجربة المصرية الرائدة، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشروعات والأنشطة الممولة من قبل مبادلة الديون مع الدول الشريكة، والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لا سيما ضمن برنامجي مبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا واللذين تضمنا تنفيذ مشروعات تنموية عديدة في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، والأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وغيرها من خلال نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام (Development of the North West Coast and Mine Action) بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
وكانت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، قد أصدروا بيانًا مشتركًا عام 2023 جددوا فيه التزامهم من أجل دعم استمرار عمليات إزالة الألغام، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للساحل الشمالي الغربي، لا سيما استمرار الدور التنسيقي الهام للأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت مؤخرًا بتفقد الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي إجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المحافظين وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وزيرة التنمية المحلية تتفقد جناحي منصة "أيادي مصر" ومعرض "تراثنا 2024" محافظ السويس يستقبل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحليةوشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وفي بداية الاجتماع أشادت الدكتورة منال عوض بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من الملفات الخدمية علي أرض المحافظات ، مشيرة إلي أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسستي الأورمان ومصر الخير والمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة مجالات التنمية المختلفة لخدمة المواطنين ، وتحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتوفير سبل العيش الكريم والحياة اللائقة وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة آمنة داخل المنازل.
كما أكدت منال عوض علي أهمية دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في كل محافظة لدعم تلك الجهود كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ودعم وتكامل جهود المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بكل محافظة بما بتكامل مع الجهود التي قامت بها الحكومة في قري ومراكز المبادرة الرئاسية وتنفيذ آلاف المشروعات المختلفة التي تمس حياة الموطنين بالريف المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لإحداث تنمية حقيقية ومتكاملة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية ، لافتة إلي ان الرازح تتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج تمس حياة المواطنين وخاصة الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات ومن بينها مؤسستي مصر الخير والأورمان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم من خلال الجمعيات الأهلية وحشد كافة الجهود اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قري المرحلة الأولي من "حياة كريمة" والتي تتفاوت درجاتها بين توصيل المرافق للمنازل وترميم وإقامة الأسقف وتبليط الأرضيات والصرف الداخلي، مشيرة إلي أن هذه التدخلات ستكون بدعم وتحت إشراف مؤسستي الأورمان ومصر الخير وبمتابعة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي المحافظين.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي علي أهمية حشد المحافظين لكل الامكانيات الموجودة لدي أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لدعم تنفيذ أكبر عدد من رفع كفاءة المنازل وتوفير السكن الكريم لأبناء القري المستهدفة في "حياة كريمة"، لافتة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعي بعمل مطابقة ومراجعة للمنازل التي يتم حصرها وتدقيقها مع قواعد البيانات الخاصة بالمستحقين بتكافل وكرامة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحافظين لبعض الجهود التي تم تنفيذها في هذا الملف خلال الشهور الماضية وعدد المنازل التي تم رفع كفاءتها بالفعل بالإضافة الي وجود حصر بعدد أخر يمكن تنفيذه بعد تدقيقه بشكل نهائي علي أرض الواقع.
كما أشار المحافظين إلي وجود تواصل مع بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وبعض رجال الأعمال حيث تم تنفيذ بعض أعمال التطوير لعدد من المنازل من المواطنين الأولي بالرعاية.
كما عرض كل من الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لمختلف الجهود التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين لتدقيق وتحديث قوائم المستفيدين الذين تم حصرهم سابقاً والبالغ عددهم حوالي ١٢٣ ألف حالة على مستوى كافة المراكز المستهدفة في " حياة كريمة "، والتنسيق مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير لبدء رفع كفاءة المنازل وفقاً للتجارب التي نفذوها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من أكبر عدد من المنازل قبل ٣٠ يونيو القادم.