قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تطرقت للعديد من المفاهيم الخاصة بإنشاء أول أول مركزاً للبيانات والحوسبة الحكومية، والذي يعد صرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.



وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن المركز يساهم بقوة فى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، خاصة وأنه يستهدف العمل بآلية جديدة للحكومة فى ظل الرقمنة والحكومة والتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل فى عدة مجالات، حيث أن المركز يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المركز يساهم بقوة فى مختلف القطاعات، ومنها على سبيل المثال ما القطاع الصحي الذي يتعلق بالمواطنين بصورة مباشرة، حيث يعمل المركز على وضع نظام وإدارة المستشفيات مركزيًا بالكامل، وهذا بدوره يسهل دورة المرضى داخل المستشفيات، وسيكون ذلك من خلال  تنفيذ ملف طبي موحد للمرضى، وتحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية، واستخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات.

وتابع القطامى:" هذه نبذة صغيرة عن دور المركز فى قطاع الخدمات التى يقدمها للمواطنين إضافة لدوره الرئيس فى حماية البيانات وتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوسبة الحكومية الحكومة الخدمات الحكومية الفرق الطبية

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن  5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي  حقوق العمال  ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور

وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%1000 جنيه.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشةالحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.. والحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيهالحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه.. أحمد موسى: موقف عربي موحد 4 مارس لإعادة إعمار غزة | أخبار التوك شو

و قال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال  زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية  ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
  • الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
  • صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • أمانة القصيم تحقق المركز الأول في قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية