صبرة: 4 إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين علي تحقيق 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد احمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة ان الصادرات المصرية من الممكن أن تحقق الهدف الذي أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير .
وحدد صبرة ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل علي تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال أحمد إسماعيل صبرة إن الحكومة عليها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل الي ما نهدف اليه .
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره انه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات المستثمرين الصادرات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: إجراءات التموين تثبت الأسعار وتحبط محاولات التلاعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال عيد الفطر، بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها وزارة التموين لضبط السوق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وفقا لما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار بشاي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، اللحوم، والدواجن بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. كما أكد على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون تأخير.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من أي ممارسات احتكارية، شددت وزارة التموين من رقابتها على الأسواق والمخابز، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة رصد أي تجاوزات، ما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب.
وأضاف بشاي أن خطة الوزارة شملت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، واستمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال العيد، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز لضمان استمرارية الإنتاج دون معوقات.
وأكد أن الأسواق شهدت زيادة ملحوظة في المعروض من مستلزمات العيد، مثل الكعك والبسكويت، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، ما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السوق.
وأشاد بتدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في ضبط الأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمستهلكين.
وأشار بشاي إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية كان له دور فعال في نجاح خطة العيد، من خلال ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، مع المتابعة اليومية لضمان توافر السلع في جميع المحافظات دون نقص.
وأكد أن استقرار الأسعار خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لضمان استمرار هذا الاستقرار، وتعزيز توازن الأسواق، ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي