صبرة: 4 إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين علي تحقيق 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد احمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة ان الصادرات المصرية من الممكن أن تحقق الهدف الذي أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير .
وحدد صبرة ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل علي تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال أحمد إسماعيل صبرة إن الحكومة عليها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل الي ما نهدف اليه .
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره انه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات المستثمرين الصادرات
إقرأ أيضاً:
مصر: إجراءات مشددة على الهواتف القادمة من الخارج.. وزيادة أسعارها في السوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج دون ضمان محلي، والمعروفة باسم "الضمان الدولي"، وفق مسؤول بشعبة الاتصالات، بعد إعلان الحكومة المصرية تشديد الإجراءات من خلال تدشين تطبيق لتسجيلها وسداد الرسوم الجمركية عليها، وسط تحذيرات رسمية بوقف تشغيل خدمات الاتصالات عن هذه النوعية من الهواتف.
ويبلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 112.89 مليون مشترك بنهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 بنسبة نمو شهري 1.59%، ونسبة نمو سنوي 6.75% - وفق تقرير رسمي لوزارة الاتصالات - فيما يبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عام 2021، وفق تصريحات صحفية لمسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف.
وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من هواتف المحمول من الخارج، وبلغ حجم استيراد الهواتف حوالي 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الحالي بنسبة نمو سنوي 31% - وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وتمثل هذه القيمة نسبة 5% فقط من واردات المحمول إلى مصر، فيما يتم تهريب نسبة 95% منها من الخارج، مما يكلف الموازنة العامة خسارة 100 مليون دولار شهريًا، وفق تصريحات لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني.
وسبق أن انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة قطارات بشتيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استيراد مصر لهواتف محمول بقيمة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، مطالبًا بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف، في الوقت نفسه أعلنت شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها "فيفو" و"شاومي" و"إنيفينكس" و"نوكيا" و"سامسونج"، بدء التصنيع المحلي للهواتف بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق تطبيق خاص بهواتف القادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل تلك المخالفة، وفق تصريحات رسمية لنائب وزير المالية.
وتبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج 38.5%، فيما سيسمح لكل مواطن قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديدة، حسب تصريحات نائب الوزير.
وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج بدون ضمان محلي، المعروفة باسم "الضمان الدولي" زادت بقيم متفاوتة منذ إعلان الحكومة تشديد إجراءات التهريب على هذه الهواتف.
وأوضح طلعت أن قيمة الزيادة لهواتف ايفون بلغت حوالي 10 آلاف جنيه (196.63 دولار)، وهي الأكثر مبيعًا في هذه الفئة، غير أنه أكد استقرار أسعار باقي الهواتف ذات الضمان المحلي دون تغيير.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية ستبدأ في القريب العاجل تطبيق تحصيل الرسوم على الهواتف القادمة من الخارج بعد تنفيذ القرار.
وأشار طلعت إلى أهمية التصدي لظاهرة تهريب الهواتف من الخارج، "التي تسبب في خسائر ضخمة للموازنة العامة من التهرب في دفع الرسوم الجمركية والضريبية، وكذلك تسبب في التأثير السلبي على تشجيع الشركات للإنتاج المحلي"، لافتًا أن "عددًا من كبرى الشركات بدأت في التصنيع المحلي للهواتف لتلبية احتياجات السوق المحلي، واستمرار التهريب بشكل لافت يؤثر سلبًا على استثمارات هذه الشركات، مما دفع هذه الشركات للشكوى لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتصدي للتهريب لأنه يضر بالمنافسة".
مصرهواتف ذكيةنشر الأحد، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.