صبرة: 4 إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين علي تحقيق 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد احمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة ان الصادرات المصرية من الممكن أن تحقق الهدف الذي أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير .
وحدد صبرة ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل علي تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال أحمد إسماعيل صبرة إن الحكومة عليها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل الي ما نهدف اليه .
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره انه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات المستثمرين الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقى ممثلي شركات الصناعات الغذائية والموردين استعدادا لشهر رمضان
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، فى اطار الاستعداد لشهر رمضان وذلك بحضور ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما شدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن معارض “أهلاً رمضان” ستنطلق في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد الوزير على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
وأكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
كما أشادوا بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها