هشام آمنة: استرداد 618 ألف متر وإزالة 543 حالة تعد خلال أسبوع
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 في استرداد 618,5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفاً على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانا، بالإضافة إلى إزالة عدد 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ 22 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المحافظات إزالة التعديات الموجه الـ 22 لإزالة التعديات هشام امنة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية