«التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية، عن 4 مواد انتقالية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تهدف للتيسير على المواطنين، وتربط بين القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد، منها المادة الأولى التي تشير إلى إلغاء قانون التصالح القديم وإحالة كل طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون القديم للبت فيها وفق القانون الجديد، بشرط أن تكون ما زالت تحت الفحص ولم تنته المدة المحددة لها، وأيضا التظلمات التي لم تنته فترتها يتم إحالتها للبت فيها وفق القانون الجديد.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الدورة التدريبية حول قانون التصالح التي تنظمها الوزارة للقائمين على تطبيق القانون، إلى أنه تم عقد نحو 40 ورشة عمل بالمحافظات، والوزارة تقدمت بمقترح للقانون ولائحته وتم مناقشة الأمر في لجنة مشتركة من وزارتي الإسكان والعدل، وعرض الأمر على مجلس الوزراء حتى صدر قانون التصالح في 17 ديسمبر 2023.
التصالح في مخالفات البناء قبل أكتوبر الماضيوأوضح أنه تم اعتماد التصويرالجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لأعمال التصالح خارج الحيز العمراني، حيث يمكن لمخالفات البناء التي تمت قبل هذا التاريخ أن تتقدم للتصالح وفق ضوابط القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى القانون الجديد تطبيق القانون قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في المنيا
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولًا بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشددًا على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية الموجودة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة، علمًا بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر إعتبارًا من مايو الماضى وحتى نوفمبر 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»