«التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية، عن 4 مواد انتقالية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تهدف للتيسير على المواطنين، وتربط بين القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد، منها المادة الأولى التي تشير إلى إلغاء قانون التصالح القديم وإحالة كل طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون القديم للبت فيها وفق القانون الجديد، بشرط أن تكون ما زالت تحت الفحص ولم تنته المدة المحددة لها، وأيضا التظلمات التي لم تنته فترتها يتم إحالتها للبت فيها وفق القانون الجديد.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الدورة التدريبية حول قانون التصالح التي تنظمها الوزارة للقائمين على تطبيق القانون، إلى أنه تم عقد نحو 40 ورشة عمل بالمحافظات، والوزارة تقدمت بمقترح للقانون ولائحته وتم مناقشة الأمر في لجنة مشتركة من وزارتي الإسكان والعدل، وعرض الأمر على مجلس الوزراء حتى صدر قانون التصالح في 17 ديسمبر 2023.
التصالح في مخالفات البناء قبل أكتوبر الماضيوأوضح أنه تم اعتماد التصويرالجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لأعمال التصالح خارج الحيز العمراني، حيث يمكن لمخالفات البناء التي تمت قبل هذا التاريخ أن تتقدم للتصالح وفق ضوابط القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى القانون الجديد تطبيق القانون قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
نظّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني وإدماجه في إدارة العمليات القتالية وقواعد الاشتباك. استهدفت الورشة كبار ضباط القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، بمشاركة 27 ضابطًا، واستمرت لمدة يومين، بحضور النقيب د. معتز، أستاذ القانون.
خلال الورشة، أكد اللواء ركن د. أبوبكر فقيري، رئيس لجنة حماية المدنيين وممثل القوات المسلحة، أن القانون الدولي الإنساني يتماشى مع أخلاقيات القتال لدى الجيش السوداني، مشيرًا إلى أن السودان كان فيه عمليات قتالية من قبل لم تشهد أي انتهاك لهذا القانون، وأن أي ممارسات مخالفة تُعد ثقافة دخيلة على البلاد. كما شدد على ضرورة إنشاء وحدات إعلامية قانونية لإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القوات المسلحة تقاتل وفقًا لأخلاقيات الحرب.
وأشار فقيري إلى انتهاك خطير ارتكبته مليشيا الدعم السريع خلال الحرب، حيث استخدمت مركبات وشارات الصليب الأحمر في عملياتها، مؤكدًا أن ذلك يُعد “جريمة لا تُغتفر” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن المنظمة قد تتحاشى ذلك بحجة حماية موظفيها في مناطق سيطرة المليشيا، لكنه شدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تضر بعمل المنظمات الإنسانية وتُهدد حياة المدنيين.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباقي محمد أحمد، مدير الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، أن الورشة تهدف إلى تبادل المعلومات وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني بين القادة العسكريين، مؤكدًا أنها خطوة أولى ستتبعها ورش أخرى، بما في ذلك ورش خارجية في المدن التي تتواجد بها القوة المشتركة. كما دعا القادة إلى نقل ما تلقوه من معارف إلى الجنود.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دانيل جرارد أومالي، أن الورشة تُعد بداية لسلسلة من الأنشطة الهادفة إلى دعم عملية اتخاذ القرار لدى القادة العسكريين. وأوضح أن الغرض منها ليس فرض التعليمات، بل تقديم إطار عمل يساعد في تبرير القرارات وفق المبادئ الدولية. كما شدد على أهمية الحوار والتفاعل بين اللجنة الدولية والقوة المشتركة لضمان تطبيق أفضل للقواعد الإنسانية في النزاعات المسلحة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس