على خطى النيجر.. هل تنقلب تشاد على الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
في 18 أبريل/ نيسان، تناقلت وسائل إعلام أميركية عدة، مثل: "سي إن إن" و"بلومبيرغ"، وغيرهما، رسالة موجّهة من حكومة تشاد، للولايات المتحدة، تهدّدها بإلغاء اتفاقية وجود القوات الأميركية على أراضيها؛ بدعوى عدم وجود سند قانوني.
الرسالة المؤرّخة في 4 أبريل/ نيسان، قامَ بتوجيهها قائد القوات الجوية التشادية إلى الملحق العسكري الأميركي في نجامينا، يطالبه فيها بوقف فوري للأنشطة الأميركية في قاعدة كوسي الجوية، لعدم تمكّنهم من "تقديم المستندات التي تبرر وجودهم".
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي تشادي، فإن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أكد اتفاق الجانبَين على أن الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية التشادية المقبلة "6 مايو/أيار"، هي الوقت المناسب لمراجعة التعاون الأمني بينهما".
ورغم أنّ عدد القوات في هذه القاعدة ليس كثيرًا " لا يزيد على مئة "، فإنّه يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت الإعلان، وأسبابه، وهل يشكّل تراجعًا لواشنطن في المنطقة؟ كما يطرح تساؤلات أيضًا عن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتشاد المستعمرة الفرنسية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على مصالح باريس في منطقة وسط أفريقيا، والساحل الأفريقي، وهل فعلًا تشاد هامة لواشنطن، كما هو الحال بالنسبة لباريس؟
توقيت وأسباب القراريمكن القول؛ إن الإعلان الذي لم يتأكد رسميًا من الجانب التشادي، جاء في توقيت حساس من نواحٍ عدة:
الأولى: أنه يأتي بعد أقل من شهر من قرار المجلس العسكري في النيجر المجاورة وبصورة منفردة، إنهاءَ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، ومطالبتها بالرحيل عن البلاد، على اعتبار أن الاتفاقية الموقعة معها عام 2012 مجحفة بالبلاد، بل واتخاذ الجانبين خطوات عملية في هذا الشأن، تمثّلت في قرار واشنطن إرسالَ وفد للنيجر المجاورة لوضع الترتيبات الخاصة بخروج القوات الأميركية، بالتزامن مع وصول "فيلق أفريقيا" الروسي الذي سيعمل بشكل علني على دعم النيجر، وبقية الدول الغاضبة من الغرب. الثانية: أنه جاء بعد فترة وجيزة من الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الانتقالي "العسكري" محمد إدريس ديبي، لموسكو التي تسعى الآن لأن تكون بديلًا للغرب والولايات المتحدة، في القارة الأفريقية بصفة عامة، وفي منطقة وسط أفريقيا والساحل الأفريقي بصفة خاصة، كما جاء بعدما تردّد عن رغبة كل من: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في تشكيل تحالف دفاعي جديد مع موسكو، عوضًا عن تحالف دول الساحل "G-5 " لمحاربة الإرهاب في الإقليم والذي يضمّ أيضًا تشاد وموريتانيا، وبالتّالي قد تفضل نجامينا البديل الروسي، والانضمام لهذا التحالف البديل عن التحالف الغربي – الأميركي. الثالثة: أنّ الإعلان يأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ديبي الابن؛ لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد منذ وفاة والده قبل ثلاثة أعوام، كما أنه يأتي بعد فترة وجيزة، مما نشرته تقارير إعلامية ومراقبين في فبراير/شباط الماضي، حول سعي واشنطن للإطاحة به، عبر حليفها رئيس الوزراء المعين حديثًا نجاح ماسرا، من خلال عقد بعض رجال ماسرا محادثات سرية في قاعدة "تمنهنت" العسكرية، في ليبيا، مع قادة بعض الجماعات التشادية المتمردة مثل: "CCMSR "، و"FACT"، وأن واشنطن ستزوّد هذه الجماعات المتمردة بالأسلحة للإطاحة بالرئيس الحالي. ما يعني في حال صدق هذه الرواية، أن ديبي يرغب في إفشال مخطط الإطاحة به عبر إصدار هذا الإعلان، من خلال قائد القوات الجوية، لتوجيه رسالة لواشنطن للكفّ عن هذا التفكير. أهمية تشاد للولايات المتحدةتقع تشاد في منطقة إستراتيجية ذات أهمية كبرى ليس لفرنسا فحسب، ولكن للولايات المتحدة أيضًا، فهي تقع "بجوار ليبيا والسودان " اللتين تشهدان حربًا أهلية منذ فترة؛ حيث قد تجعلهما بيئة خصبة لتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود، فضلًا عن كونها جزءًا أصيلًا في عمليات المواجهة الفرنسية والأوروبية ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل من خلال عملية "برخان"، وعضويتها في مجموعة "G-5" التي تضمها بجانب كل من: موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر.
ازدادت هذه الأهمية بعد انسحاب الدول الثلاث الأخيرة منها؛ بسبب توتر العلاقات مع فرنسا على خلفية الانقلابات التي شهدتها؛ وبالتالي لم يبقَ إلا تشاد وموريتانيا، وفي ظل محدودية دور الأخيرة، فضلًا عن موقعها الجغرافي أقصى غرب القارة؛ باتت تشاد فاعلًا أساسيًا في مواجهة الإرهاب سواء بالنسبة لفرنسا، أو واشنطن التي توجد قواتها في جزء من القاعدة الفرنسية في نجامينا.
وتتمتع وحدة مكافحة الإرهاب بتشاد، والمكونة من 11 ألف جندي، بسمعة طيبة في هذا الشأن، وبحسب مقال في وول ستريت جورنال العام الماضي، فقد أرسلت تشاد 1400 جندي لمحاربة الجماعات الجهادية في شمال مالي، و1800 للقيام بعمليات على الحدود الثلاثية المضطربة عند تقاطع بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، ولديها 1100 جندي يقاتلون "بوكو حرام" وتنظيم "الدولة" في غرب أفريقيا حول بحيرة تشاد، كما تلاحق في أحيان أخرى المسلحين في نيجيريا، والنيجر.
ومن ناحية ثانية، فإن موقع تشاد المحوري بجوار دول باتت تشهد نفوذًا روسيًا متناميًا، مثل: أفريقيا الوسطى، مالي والنيجر، فضلًا عن بوركينا فاسو، أكسبها اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد تشكيل موسكو الفيلق الأفريقي بديل "فاغنر" أوائل العام الماضي، وعزم موسكو نشر نحو 50 ألفًا من عناصره في أفريقيا، وتعزيز حضورها في البلدان التي تنتشر فيها، وتكثيف التعاون العسكري والاقتصادي مع دول القارّة، وخاصة دول الساحل والصحراء.
التعاون العسكريّ مع واشنطنلهذه الأسباب، سعت واشنطن منذ إدريس ديبي الأب، في تعزيز التعاون مع نجامينا في مجال مكافحة الإرهاب في الإقليم، عبر تعزيز القدرات العسكرية سواء للجيش أو للقوات الخاصة العاملة في هذا المجال. وبحسب المتحدّثة باسم القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، فإن العلاقات الأمنية مع تشاد تستهدف زيادة قدراتها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وإضفاء الطابع المهني على قواتها العسكرية عبر رفع قدراتها القتالية واللوجيستية، وزيادة استعدادها للمشاركة بفاعليّة في حفظ السلام".
ويتمركز جنود القوات الخاصة الأميركية في نجامينا لتقديم المشورة للقوة الإقليمية التي تقاتل "بوكو حرام" وتنظيمَي "القاعدة"، و"الدولة". وحتى وفاة ديبي الأب في عام 2021، قامت هذه القوات بتدريب القوات التشادية الخاصة بتكلفة عشرات الملايين من الدولارات منذ عام 2015، كما زوّد البنتاغون الجيش بشاحنات تويوتا لاند كروزر الصغيرة والدروع الواقية من الرصاص.
كيف تقاربت أميركا مع ديبي الابن؟مع وصول ديبي الابن للحكم، عملت واشنطن على التقارب معه عبر مجموعة من الإجراءات، للسير على خطى والده:
عدم توصيف ما حدث في البلاد بعد رحيل ديبي الأب بالانقلاب.. فرغم أن دستور البلاد، يعطي الصلاحية لرئيس البرلمان، لخلافة الرئيس حال حدوث أمر طارئ، فإن إدارة بايدن اختارت عدم توصيف استيلاء ديبي الابن على السلطة بالانقلاب؛ بحجة أن رئيس البرلمان تنحّى طواعية؛ ولأن من شأن توصيف ما حدث بالانقلاب وفق القوانين الأميركية؛ القطع التلقائي للمساعدات الأمنية، كما حدث في حالات انقلابات: مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا. ومعنى هذا أن واشنطن تغلِّب اعتبارات الأمن والمصالح الخاصة على فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان. إظهار واشنطن دعمها لديبي الابن ضد أية محاولات للإطاحة به. ففي وقت سابق من عام 2023، تبادلت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع تشاد، مفادها أن موسكو تسعى من خلال "فاغنر"، لزعزعة الاستقرار والتخطيط لقتل ديبي، في محاولة واضحة لتوسيع نفوذها لدى القادة العسكريين في العديد من البلدان المجاورة. السماح لديبي بالمشاركة في قمة أميركا-أفريقيا رغم أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ ورغم المطالبات بضرورة تحويل المسؤولين عنها للمحاسبة أمام القضاء. عدم الضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم للمدنيين في الموعد المحدد بعد 18 شهرًا " يفترض انتهاؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2022″، والاكتفاء بدعوة المجلس العسكري لاحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي. صحيح أنها أعلنت عدم أهلية قادة هذا المجلس للترشح للانتخابات، لكنها لم تترجم ذلك لخطوات عملية.وكان من نتيجة ذلك، محافظة ديبي الابن، على موقف والده المؤيد للغرب، واستمر في إرسال الآلاف من قوات بلاده لمحاربة التنظيمات المسلحة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.
هل تنقلب تشاد على واشنطن؟من الواضح أن تشاد لن تنقلب بسهولة عن واشنطن؛ بسبب حاجتها لها، إلا إذا كانت هناك اتفاقات لها مع روسيا "ربما تظهر للعلن قريبًا"؛ بما قد يجعل موسكو بديلًا لواشنطن في تشاد. ففي تعليقه العام الماضي، على الأوضاع في الإقليم ودول الجوار، أكد الفريق عبد الرحمن يوسف مري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد، أن بلاده تحتاج للدعم، وليس للانسحاب الأميركي.
وقد تزايدت هذه الحاجة التشادية بعد الحرب الأهلية التي شهدها السودان العام الماضي، وتدفق الآلاف عبر الحدود إلى تشاد المجاورة. وفي هذا الصدد، أكد مري؛ "لا يمكننا أن نفعل هذا بمفردنا… نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة؛ للحفاظ على السلام على طول الحدود التشادية، ومنع المشاكل في السودان من التحرك غربًا."
وفي المقابل نجد أن واشنطن تحتاج أيضًا لتشاد لمواجهة الآثار المحتملة للحرب في السودان على مصالحها في المنطقة. فبحسب وثيقة لمجلس الأمن الدولي العام الماضي، فإن تنظيمَي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" يستخدمان السودان "كقاعدة لوجيستية ومالية" للعمليات في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك نقل المقاتلين إلى جنوب ليبيا، ومالي، وغرب أفريقيا.
كما أنّ واشنطن تحتاج لتشاد كأداة هامة لمواجهة العنف المستشري في المنطقة منذ الانقلابات الثمانية التي شهدتها منذ عام 2020، فمنذ انقلابات: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، انتشر العنف في هذه الدول بنسبة 38% تقريبًا العام الماضي.
ومعنى هذا أنّ تشاد أرادت بهذا الإعلان الأخير" شبه الرسمي" توجيه رسالة لواشنطن بمنع تدخلها في الانتخابات، والتخلي عن دعم ماسرا، فضلًا عن رغبتها في تحسين شروط الاتفاقية الأمنية، بما يحد من تغلغل واشنطن في البلاد. ويبدو أنّ هذا هو الإنذار الأوّل لواشنطن التي عليها إما الانصياع، أو الطرد لصالح الدبّ الروسي الجاهز فورًا للتدخل على غرار النيجر المجاورة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مکافحة الإرهاب وبورکینا فاسو العام الماضی الإرهاب فی فی البلاد فی منطقة فضل ا عن من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد