على خطى النيجر.. هل تنقلب تشاد على الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
في 18 أبريل/ نيسان، تناقلت وسائل إعلام أميركية عدة، مثل: "سي إن إن" و"بلومبيرغ"، وغيرهما، رسالة موجّهة من حكومة تشاد، للولايات المتحدة، تهدّدها بإلغاء اتفاقية وجود القوات الأميركية على أراضيها؛ بدعوى عدم وجود سند قانوني.
الرسالة المؤرّخة في 4 أبريل/ نيسان، قامَ بتوجيهها قائد القوات الجوية التشادية إلى الملحق العسكري الأميركي في نجامينا، يطالبه فيها بوقف فوري للأنشطة الأميركية في قاعدة كوسي الجوية، لعدم تمكّنهم من "تقديم المستندات التي تبرر وجودهم".
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي تشادي، فإن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أكد اتفاق الجانبَين على أن الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية التشادية المقبلة "6 مايو/أيار"، هي الوقت المناسب لمراجعة التعاون الأمني بينهما".
ورغم أنّ عدد القوات في هذه القاعدة ليس كثيرًا " لا يزيد على مئة "، فإنّه يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت الإعلان، وأسبابه، وهل يشكّل تراجعًا لواشنطن في المنطقة؟ كما يطرح تساؤلات أيضًا عن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتشاد المستعمرة الفرنسية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على مصالح باريس في منطقة وسط أفريقيا، والساحل الأفريقي، وهل فعلًا تشاد هامة لواشنطن، كما هو الحال بالنسبة لباريس؟
توقيت وأسباب القراريمكن القول؛ إن الإعلان الذي لم يتأكد رسميًا من الجانب التشادي، جاء في توقيت حساس من نواحٍ عدة:
الأولى: أنه يأتي بعد أقل من شهر من قرار المجلس العسكري في النيجر المجاورة وبصورة منفردة، إنهاءَ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، ومطالبتها بالرحيل عن البلاد، على اعتبار أن الاتفاقية الموقعة معها عام 2012 مجحفة بالبلاد، بل واتخاذ الجانبين خطوات عملية في هذا الشأن، تمثّلت في قرار واشنطن إرسالَ وفد للنيجر المجاورة لوضع الترتيبات الخاصة بخروج القوات الأميركية، بالتزامن مع وصول "فيلق أفريقيا" الروسي الذي سيعمل بشكل علني على دعم النيجر، وبقية الدول الغاضبة من الغرب. الثانية: أنه جاء بعد فترة وجيزة من الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الانتقالي "العسكري" محمد إدريس ديبي، لموسكو التي تسعى الآن لأن تكون بديلًا للغرب والولايات المتحدة، في القارة الأفريقية بصفة عامة، وفي منطقة وسط أفريقيا والساحل الأفريقي بصفة خاصة، كما جاء بعدما تردّد عن رغبة كل من: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في تشكيل تحالف دفاعي جديد مع موسكو، عوضًا عن تحالف دول الساحل "G-5 " لمحاربة الإرهاب في الإقليم والذي يضمّ أيضًا تشاد وموريتانيا، وبالتّالي قد تفضل نجامينا البديل الروسي، والانضمام لهذا التحالف البديل عن التحالف الغربي – الأميركي. الثالثة: أنّ الإعلان يأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ديبي الابن؛ لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد منذ وفاة والده قبل ثلاثة أعوام، كما أنه يأتي بعد فترة وجيزة، مما نشرته تقارير إعلامية ومراقبين في فبراير/شباط الماضي، حول سعي واشنطن للإطاحة به، عبر حليفها رئيس الوزراء المعين حديثًا نجاح ماسرا، من خلال عقد بعض رجال ماسرا محادثات سرية في قاعدة "تمنهنت" العسكرية، في ليبيا، مع قادة بعض الجماعات التشادية المتمردة مثل: "CCMSR "، و"FACT"، وأن واشنطن ستزوّد هذه الجماعات المتمردة بالأسلحة للإطاحة بالرئيس الحالي. ما يعني في حال صدق هذه الرواية، أن ديبي يرغب في إفشال مخطط الإطاحة به عبر إصدار هذا الإعلان، من خلال قائد القوات الجوية، لتوجيه رسالة لواشنطن للكفّ عن هذا التفكير. أهمية تشاد للولايات المتحدةتقع تشاد في منطقة إستراتيجية ذات أهمية كبرى ليس لفرنسا فحسب، ولكن للولايات المتحدة أيضًا، فهي تقع "بجوار ليبيا والسودان " اللتين تشهدان حربًا أهلية منذ فترة؛ حيث قد تجعلهما بيئة خصبة لتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود، فضلًا عن كونها جزءًا أصيلًا في عمليات المواجهة الفرنسية والأوروبية ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل من خلال عملية "برخان"، وعضويتها في مجموعة "G-5" التي تضمها بجانب كل من: موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر.
ازدادت هذه الأهمية بعد انسحاب الدول الثلاث الأخيرة منها؛ بسبب توتر العلاقات مع فرنسا على خلفية الانقلابات التي شهدتها؛ وبالتالي لم يبقَ إلا تشاد وموريتانيا، وفي ظل محدودية دور الأخيرة، فضلًا عن موقعها الجغرافي أقصى غرب القارة؛ باتت تشاد فاعلًا أساسيًا في مواجهة الإرهاب سواء بالنسبة لفرنسا، أو واشنطن التي توجد قواتها في جزء من القاعدة الفرنسية في نجامينا.
وتتمتع وحدة مكافحة الإرهاب بتشاد، والمكونة من 11 ألف جندي، بسمعة طيبة في هذا الشأن، وبحسب مقال في وول ستريت جورنال العام الماضي، فقد أرسلت تشاد 1400 جندي لمحاربة الجماعات الجهادية في شمال مالي، و1800 للقيام بعمليات على الحدود الثلاثية المضطربة عند تقاطع بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، ولديها 1100 جندي يقاتلون "بوكو حرام" وتنظيم "الدولة" في غرب أفريقيا حول بحيرة تشاد، كما تلاحق في أحيان أخرى المسلحين في نيجيريا، والنيجر.
ومن ناحية ثانية، فإن موقع تشاد المحوري بجوار دول باتت تشهد نفوذًا روسيًا متناميًا، مثل: أفريقيا الوسطى، مالي والنيجر، فضلًا عن بوركينا فاسو، أكسبها اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد تشكيل موسكو الفيلق الأفريقي بديل "فاغنر" أوائل العام الماضي، وعزم موسكو نشر نحو 50 ألفًا من عناصره في أفريقيا، وتعزيز حضورها في البلدان التي تنتشر فيها، وتكثيف التعاون العسكري والاقتصادي مع دول القارّة، وخاصة دول الساحل والصحراء.
التعاون العسكريّ مع واشنطنلهذه الأسباب، سعت واشنطن منذ إدريس ديبي الأب، في تعزيز التعاون مع نجامينا في مجال مكافحة الإرهاب في الإقليم، عبر تعزيز القدرات العسكرية سواء للجيش أو للقوات الخاصة العاملة في هذا المجال. وبحسب المتحدّثة باسم القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، فإن العلاقات الأمنية مع تشاد تستهدف زيادة قدراتها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وإضفاء الطابع المهني على قواتها العسكرية عبر رفع قدراتها القتالية واللوجيستية، وزيادة استعدادها للمشاركة بفاعليّة في حفظ السلام".
ويتمركز جنود القوات الخاصة الأميركية في نجامينا لتقديم المشورة للقوة الإقليمية التي تقاتل "بوكو حرام" وتنظيمَي "القاعدة"، و"الدولة". وحتى وفاة ديبي الأب في عام 2021، قامت هذه القوات بتدريب القوات التشادية الخاصة بتكلفة عشرات الملايين من الدولارات منذ عام 2015، كما زوّد البنتاغون الجيش بشاحنات تويوتا لاند كروزر الصغيرة والدروع الواقية من الرصاص.
كيف تقاربت أميركا مع ديبي الابن؟مع وصول ديبي الابن للحكم، عملت واشنطن على التقارب معه عبر مجموعة من الإجراءات، للسير على خطى والده:
عدم توصيف ما حدث في البلاد بعد رحيل ديبي الأب بالانقلاب.. فرغم أن دستور البلاد، يعطي الصلاحية لرئيس البرلمان، لخلافة الرئيس حال حدوث أمر طارئ، فإن إدارة بايدن اختارت عدم توصيف استيلاء ديبي الابن على السلطة بالانقلاب؛ بحجة أن رئيس البرلمان تنحّى طواعية؛ ولأن من شأن توصيف ما حدث بالانقلاب وفق القوانين الأميركية؛ القطع التلقائي للمساعدات الأمنية، كما حدث في حالات انقلابات: مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا. ومعنى هذا أن واشنطن تغلِّب اعتبارات الأمن والمصالح الخاصة على فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان. إظهار واشنطن دعمها لديبي الابن ضد أية محاولات للإطاحة به. ففي وقت سابق من عام 2023، تبادلت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع تشاد، مفادها أن موسكو تسعى من خلال "فاغنر"، لزعزعة الاستقرار والتخطيط لقتل ديبي، في محاولة واضحة لتوسيع نفوذها لدى القادة العسكريين في العديد من البلدان المجاورة. السماح لديبي بالمشاركة في قمة أميركا-أفريقيا رغم أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ ورغم المطالبات بضرورة تحويل المسؤولين عنها للمحاسبة أمام القضاء. عدم الضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم للمدنيين في الموعد المحدد بعد 18 شهرًا " يفترض انتهاؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2022″، والاكتفاء بدعوة المجلس العسكري لاحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي. صحيح أنها أعلنت عدم أهلية قادة هذا المجلس للترشح للانتخابات، لكنها لم تترجم ذلك لخطوات عملية.وكان من نتيجة ذلك، محافظة ديبي الابن، على موقف والده المؤيد للغرب، واستمر في إرسال الآلاف من قوات بلاده لمحاربة التنظيمات المسلحة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.
هل تنقلب تشاد على واشنطن؟من الواضح أن تشاد لن تنقلب بسهولة عن واشنطن؛ بسبب حاجتها لها، إلا إذا كانت هناك اتفاقات لها مع روسيا "ربما تظهر للعلن قريبًا"؛ بما قد يجعل موسكو بديلًا لواشنطن في تشاد. ففي تعليقه العام الماضي، على الأوضاع في الإقليم ودول الجوار، أكد الفريق عبد الرحمن يوسف مري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد، أن بلاده تحتاج للدعم، وليس للانسحاب الأميركي.
وقد تزايدت هذه الحاجة التشادية بعد الحرب الأهلية التي شهدها السودان العام الماضي، وتدفق الآلاف عبر الحدود إلى تشاد المجاورة. وفي هذا الصدد، أكد مري؛ "لا يمكننا أن نفعل هذا بمفردنا… نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة؛ للحفاظ على السلام على طول الحدود التشادية، ومنع المشاكل في السودان من التحرك غربًا."
وفي المقابل نجد أن واشنطن تحتاج أيضًا لتشاد لمواجهة الآثار المحتملة للحرب في السودان على مصالحها في المنطقة. فبحسب وثيقة لمجلس الأمن الدولي العام الماضي، فإن تنظيمَي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" يستخدمان السودان "كقاعدة لوجيستية ومالية" للعمليات في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك نقل المقاتلين إلى جنوب ليبيا، ومالي، وغرب أفريقيا.
كما أنّ واشنطن تحتاج لتشاد كأداة هامة لمواجهة العنف المستشري في المنطقة منذ الانقلابات الثمانية التي شهدتها منذ عام 2020، فمنذ انقلابات: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، انتشر العنف في هذه الدول بنسبة 38% تقريبًا العام الماضي.
ومعنى هذا أنّ تشاد أرادت بهذا الإعلان الأخير" شبه الرسمي" توجيه رسالة لواشنطن بمنع تدخلها في الانتخابات، والتخلي عن دعم ماسرا، فضلًا عن رغبتها في تحسين شروط الاتفاقية الأمنية، بما يحد من تغلغل واشنطن في البلاد. ويبدو أنّ هذا هو الإنذار الأوّل لواشنطن التي عليها إما الانصياع، أو الطرد لصالح الدبّ الروسي الجاهز فورًا للتدخل على غرار النيجر المجاورة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مکافحة الإرهاب وبورکینا فاسو العام الماضی الإرهاب فی فی البلاد فی منطقة فضل ا عن من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا توسع نفوذها في أفريقيا تحت غطاء الأمن
"الجيش البريطاني يفتح الأبواب أمامي حقاً"، بهذه العبارة اختصرت المفوضة البريطانية العليا في ملاوي، هولي تيت، الحيوية التي تتصف بها "الدبلوماسية الأمنية" في الحفاظ على أهمية الدور الذي تلعبه لندن في القارة الأفريقية.
وقد شهدت السنوات الماضية بروزا لاستخدام لندن مظلة التعاون العسكري الأمني لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والانخراط في ما يصفه العديد من المراقبين بـ"التكالب الثاني على أفريقيا"، ببناء شراكات مع دول القارة السمراء، مستفيدة من شبكة من الأدوات تمتد من التدريب العسكري إلى المشاركة في مهام حفظ الأمن الأممية في القارة.
مثّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) منعطفاً حاسماً دفع لندن إلى إعادة رسم شبكة تحالفاتها الدولية، وإعادة تعريف دورها العالمي بتعزيز إستراتيجية "بريطانيا العالمية".
ففي مارس/آذار 2021، نشرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أوسع مراجعة شاملة لقضايا السياسة الخارجية والأمن، التي وفرت بدورها إطاراً شاملاً لمشاركة المملكة المتحدة في الخارج حتى عام 2030.
إعلانالتزمت هذه الرؤية المشاركة متعددة الأوجه في أفريقيا بما يخدم الدور العالمي للمملكة المتحدة، بالاستثمار الاقتصادي والتنموي، مشيرة خاصة إلى ضرورة القيام بدور فاعل في قضايا عسكرية وأمنية كدعم حل النزاعات وحفظ السلام ومواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب وتوثيق التعاون الدفاعي مع دول في القارة.
كما حفز تزايد نفوذ قوى دولية وإقليمية في أفريقيا بريطانيا على السعي نحو دور نشط يضمن مصالحها الاقتصادية واستثمارات شركاتها في "قارة المستقبل"، وتشير دراسة صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى ما وصفتها بـ"بيئة دولية متزايدة التنافسية" تفرض تحدياتها على صانع إستراتيجية لندن في شرق أفريقيا.
وبنشاطها العسكري، تسعى بريطانيا إلى تأمين حرية الملاحة وضمان استمرار تدفق السلع والطاقة إلى أوروبا عبر ممرات بحرية إستراتيجية هامة كمضيق باب المندب وخليج غينيا، حيث تلعب البحرية البريطانية دورا بارزا في هذا المجال.
ويؤكد كتاب أصدرته وزارة الدفاع البريطانية بعنوان "الدفاع في عصر تنافسي" على أهمية المساهمة الفعالة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بالتعاون مع الحلفاء الأفارقة والدوليين.
إلى جانب ما سبق، تعزو لندن مشاركتها في أفريقيا إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وعصابات التهريب بما يسهم في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وهو ملف ضاغط سياسياً في بريطانيا دفع الحكومة السابقة إلى توقيع اتفاقية مع رواندا تستقبل الأخيرة بموجبها هذه الشريحة حتى يبت في ملفاتهم، قبل أن تلغى الاتفاقية في وقت لاحق.
وفق مقاربة تقوم على حل هذه المعضلة بتجفيف المنابع، وقد أعلن وزير وزارة الخارجية البريطانية ديفيد لامي عام 2024 إطلاق حزمة تمويل بلغت 84 مليون جنيه إسترليني سينفق جزء منها على تعزيز القدرة على مجابهة مخاطر النزاع وتغير المناخ في مناطق منها أفريقيا "بغية خفض أعداد المهاجرين".
إعلان جهود تدريبيةتقدم المملكة المتحدة تدريبات متخصصة للجيوش الأفريقية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والمساهمة في مهام حفظ السلام، وتشير معلومات منشورة على موقع الحكومة البريطانية عام 2017 إلى استثمار ثلثي إجمالي جهود فريق التدريب البريطاني قصير الأمد على مستوى العالم في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 18 ألف يوم تدريب سنوياً.
وعادة ما تكون هذه التدريبات مكثفة وقصيرة الأمد، تتراوح بين أيام وأسابيع، ويتم تنفيذ بعضها في المعسكرات البريطانية داخل أفريقيا، أو داخل الدول المستفيدة منها، كما قد يستضاف الجنود في المملكة المتحدة في برامج تدريبية متقدمة، وتشمل قائمة الدول المستفيدة من هذه التدريبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وسيراليون ومالاوي وغامبيا وتنزانيا وأوغندا إلى جانب دول أخرى.
وتعتبر نيجيريا وكينيا من أهم الدول المستفيدة من هذه البرامج، حيث تدرب آلاف الجنود على مجالات كمكافحة الجماعات المسلحة والتمرد والعمليات البرية والتكامل الجوي البري وتقنيات الإسعاف وتحسين الجاهزية العملياتية.
أما في الصومال فتركز الجهود البريطانية على دعم بناء قوات النخبة في الجيش الصومالي وتأهيلها للقيام بالعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية وتحرير الرهائن.
يمثل أمن الممرات المائية أحد المحاور الرئيسية للنشاط العسكري الأمني البريطاني في القارة الأفريقية، ويُعتبر كل من خليج غينيا وباب المندب ركيزتين أساسيتين لأمن الطاقة والتجارة البريطانية، إضافة إلى كونهما مسرحين أساسيين لتعزيز الحضور العسكري والدبلوماسي لبريطانيا في مواجهة تحديات القرصنة والمنافسة الدولية.
ويحتوي خليج غينيا على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل فيه شركات بريطانية كبرى مثل بي بي وشيل، ما يجعله مصدراً مهماً للطاقة للأسواق البريطانية والأوروبية.
إعلانكما ذكرت مادة منشورة على موقع الحكومة الإنجليزية عام 2021 أن هذه المنطقة يمر عبرها سنوياً تجارة بريطانية تزيد قيمتها على 6 مليارات من الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
وتشير ورقة صادرة عن "مجلس الجيوستراتيجية"، وهو مركز أبحاث بريطاني مهتم بالشؤون الجيوستراتيجية، للبحر الأحمر باعتباره يحمل خط الاتصال البحري الرئيسي لبريطانيا إلى احتياطيات الطاقة في الخليج العربي ومصانع شرق وجنوب شرقي آسيا.
وتزيد أهميته مع توجه لندن إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "ركيزة دائمة" للسياسة الخارجية البريطانية وجمع منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والأوروبي الأطلسي معاً.
ومع التزايد الكبير لتهديدات القرصنة والهجمات على السفن التجارية في المنطقتين، انخرطت المملكة المتحدة في الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، حيث أرسلت سفناً حربية مثل "إتش أم إس ترينت" لتنفيذ دوريات أمنية وتدريب القوات البحرية المحلية.
وشاركت في مناورات متعددة الجنسية، كما دعمت إنشاء مراكز معلومات بحرية مثل (MTISC) في غانا، وتشارك في مبادرات دولية مثل مجموعة أصدقاء خليج غينيا التي أسستها لندن عام 2013.
وفي نفس السياق، عززت بريطانيا وجودها البحري والاستخباري في باب المندب وخليج عدن، وشاركت في تحالفات بحرية دولية لتأمين الملاحة فيهما والمساهمة في إنشاء ممرات عبور آمنة ودعم عمليات المراقبة البحرية والتدريبات المشتركة مع حلفائها الدوليين والإقليميين.
وقعت بريطانيا العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع دول أفريقية، بما يوفر للندن مدخلاً لتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها تعزيز علاقاتها مع حكومات هذه الدول، وقد وصفت مندوبة بريطانيا في ماولاي، هولي تيت، التعاون العسكري بأنه "طريقة رائعة لفتح محادثات مع الرئيس ومع كبار الوزراء ومع آخرين للحديث عن شراكتنا الأمنية".
إعلانإلى جانب ما سبق، تعمل بريطانيا من خلال هذا المعاهدات على مواجهة تعاظم نفوذ القوى الدولية والإقليمية المنافسة كالصين وروسيا وتركيا، والترويج "للعلامة التجارية" للجيش البريطاني سواء في ما يتعلق بالتدريب أو التصنيع في مواجهة منافسين كمجموعة فاغنر الروسية على سبيل المثال، كما أن هذه الشراكات تمثل جسراً لتعزيز الصادرات العسكرية البريطانية إلى أفريقيا.
وفي هذا السياق، تأتي اتفاقية التعاون الدفاعي مع كينيا، التي وقعت في عام 2021، ضمن جهود تعزيز الأمن والدفاع المشترك وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.
إضافة إلى ذلك، أبرمت لندن مذكرة تفاهم أمنية مع نيجيريا في عام 2018، تهدف أساسا إلى مكافحة تنظيم بوكو حرام و"تنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا".
تشارك بريطانيا بفعالية في قوات حفظ السلام في بؤر توتر مختلفة بالقارة، ومن خلال مساهماتها العسكرية والمالية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات، تسعى لندن إلى دعم الاستقرار في أفريقيا بما يصب في حماية أمنها القومي، حيث إن النزاعات في القارة يمكن أن تؤدي إلى تهديدات عابرة للحدود مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وبالنظر إلى الأهمية التي أولتها إستراتيجية "بريطانيا العالمية" للتجارة والاستثمار في أفريقيا تستهدف لندن من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
ويشير مقال للدكتور فولا آينا المتخصص في الأمن إلى أن انخراط بريطانيا في عمليات السلام في غرب أفريقيا سيحمي مصالح المملكة المتحدة في المنطقة عبر ضمان سوق سلمية وناجحة ومستقرة تستفيد منها، لا سيما في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.
إعلانمن جهة أخرى تعد المشاركة في قوات حفظ السلام مدخلاً للندن تمارس عبره نوعاً من "القوة الناعمة" تعزز مكانتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتظهر التزامها بالسلام والأمن الدوليين، وتحسن علاقتها بالمجتمعات المحلية في القارة.
وفي هذا السياق ساهمت بريطانيا في العديد من البعثات الأممية والأفريقية في دول كمالي وجنوب السودان والصومال، بما يتضمن توفير قدرات استطلاع طويلة الأمد، وجمع المعلومات الاستخبارية، ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة التهديدات الأمنية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم الطبي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلنت المملكة المتحدة عن نموذج تدريب محسّن لقوات حفظ السلام، يشمل مرافقة الجنود البريطانيين للقوات الأممية خلال أداء مهامها وتقديم تدريب متقدم في مجالات مختلفة، إضافة إلى ذلك، توفر لندن الدعم المالي والمدربين لتعزيز مركز كوفي عنان الدولي لتدريب حفظ السلام في غانا.
تواجه الإستراتيجية البريطانية لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية باستخدام الأدوات العسكرية والأمنية العديد من التحديات، وقد أبرز الانسحاب المفاجئ للقوات البريطانية التي كانت جزءاً من مهمة الأمم المتحدة في مالي عام 2022، نتيجة الاضطرابات السياسية وتعاون باماكو مع مجموعة فاغنر الروسية، صعوبة العمل في بيئات سياسية غير مستقرة ملقياً بظلاله على إمكانيات التخطيط الإستراتيجي بالنظر إلى موجة الانقلابات التي ضربت القارة أخيراً على سبيل المثال.
كما تواجه لندن العديد من الانتقادات من المنظمات الحقوقية على خلفية دعمها أنظمة قمعية وتغاضيها عن سجلها المشين مقابل الحصول على أثمان سياسية.
وفي هذا السياق، يؤكد تقرير نشرته "ديكلاسيفايد يو كي"، وهي منظمة تعمل على التحقيق في أنشطة الوكالات العسكرية والأمنية البريطانية، أن الوثائق توضح الدعم الكبير المقدم من هذه الوكالات لنظام رئيس الكاميرون بول بيا رغم معرفة مسؤوليها بانتهاكاته حقوق الإنسان، في سبيل ضمان تصويت ياوندي إلى جانب لندن في "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية".
إعلانإلى جانب ما سبق، لا تبدو علاقة "جنود جلالة الملك" مع المجتمعات المحلية في أفضل أحوالها في كينيا التي تستضيف القاعدة العسكرية البريطانية الوحيدة في القارة.
ويسرد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقات علنية وشهادات مؤلمة عن انتهاكات مزعومة ارتكبها جنود بريطانيون في قاعدة نانيوكي، مضيفاً أن أكثر من 7 آلاف كيني رفعوا دعاوى على الجيش البريطاني بعد حريق في محمية طبيعية سببه تدريبات عسكرية، أدى إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة.
ويوجّه العديد من الناقدين البريطانيين والأفارقة سهامهم نحو المقاربة الأمنية للندن في التعاطي مع القارة، متجاهلة المشكلات الجوهرية التي تعاني منها كالفقر وفساد النظم السياسية وفشل الدول في العديد من المجالات.
واعتبروا أن حلحلة هذه الملفات الشائكة هي المدخل الحقيقي لتمكين الأفارقة من بناء واقع أفضل يحول دون ازدهار العديد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد بالتأثير على بريطانيا كتهريب البشر وغيرها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير