نرفض التهجير القسري.. تفاصيل لقاء حنفي جبالي ورئيس مجلس الشورى البحريني
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب، على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القتفاصيل واسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.
وأكد رئيس مجلس النواب، على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.
واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، داعيا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
واتصالًا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعرب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر مشيدا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان جهود المجتمع الدولي حنفي جبالي مجلس الشورى البحريني مجلس النواب مملكة البحرين مجلس النواب حنفی جبالی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.