رفع تصنيف مصر إلى "التطبيق المتقدم" في مجال التمويل المستدام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية من "التطبيق المبدئي -Developing" إلى "التطبيق المتقدم“Advancing- ، ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
وذلك تتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام.
كشف عن ذلك تقرير "التقدم في مجال التمويل المستدام" SBFN Global Progress Report - 2024 الصادر عن الشبكة في شهر أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ومنذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة "الإعدادPreparation- " والتي تضمنت "الالتزام المبدئيCommitment -" ثم "التأسيس-Formulating " إلى مرحلة "التطبيقImplementation -"والتي تضمنت "المبدئي-Developing "و " المتقدمAdvancing- ".
يأتي ذلك نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو2021 بهدف وضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، فضلًا عن إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري من أجل الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام .وقد نتج عن تلك الدراسة إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.
وجدير بالذكر أن إطار قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، وذلك على النحو التالي:
· المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG Integration) والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
· المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ(Climate Risk Management) والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
· المحور الثالث هو تمويل الاستدامة (Financing Sustainability) ويشير إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة. كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
وتجدر الإشارة أيضًا أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري، وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التمويل المستدام مؤسسة التمويل الدولية
إقرأ أيضاً:
سجن 5 متهمين في قضية مطاردة الرباط الهوليودية بين سائقي الطاكسيات وسائق التطبيق
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع خمسة أشخاص سجن تامسنا، بعد تورطهم في حادثة مطاردة “هوليودية” شهدها مدخل العاصمة المغربية الرباط، بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يعمل في النقل عبر تطبيق معلوماتي.
المتهمون الذين تم نقلهم إلى سجن تامسنا، هم أربعة سائقين لسيارات الأجرة، إضافة إلى سائق السيارة الخفيفة الذي يعمل بتطبيق نقلي عبر الإنترنت، وهو موظف موقوف عن العمل. ويواجه هؤلاء المتهمون تهمًا ثقيلة تشمل خرق قوانين النقل وتنظيم السوق بين وسائل النقل التقليدية والتطبيقات الرقمية.
المطاردة المثيرة، التي جرت في الساعات الأولى من صباح الأسبوع الماضي، تم توثيقها في مقطع فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة القضائية والأمنية. وقد ظهرت في الفيديو مشاهد لسيارات الأجرة وهي تطارد السائق الذي يعمل عبر التطبيق، في محاولة لمنعه من إتمام رحلته مع الركاب.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة فور تداول الفيديو، وتم توقيف جميع المتهمين، حيث تم استجوابهم حول ملابسات الحادث وسبب تلك المطاردة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث جاء في وقت حساس، حيث يشهد قطاع النقل بالمغرب توترًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي.
وتجسد هذه الحادثة التصعيد المستمر بين النقل التقليدي ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وهي قضية أصبحت تشغل الرأي العام وتطرح تساؤلات حول تنظيم القطاع والضوابط القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025