مجلة «فورين بوليسي»: ضغوط الكونجرس لفرض عقوبات على النفط يضع بايدن في مأزق!
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يناقش الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مستوردي النفط من إيران، وذلك عقب الهجوم المباشر الذي شنته طهران على إسرائيل، ومن شأن مشروع قانون «حظر استيراد النفط الإيراني» توسيع مظلة العقوبات ضد الكيانات التي تشحن أو تعالج النفط الخام الإيراني.
وتشير توقعات بأن هذا التشريع قد يزيد أسعار النفط الخام بما يصل إلى 8.
وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تكره إطلاق العنان لسلاح النفط لإخضاع الدول التي تسيء التصرف، خوفا من ارتفاع أسعار النفط في عام الانتخابات، لكن يد الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون مضطرة لذلك، حيث يضغط المشرعون في الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على دول مثل إيران، ما قد يؤدي إلى إزالة جزء كبير من النفط من سوق متوازنة بشكل جيد بالفعل.
والسؤال وفقا للمجلة الأمريكية، هو ما إذا كانت العقوبات الإضافية على منتجي النفط الرئيسيين ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ما قد يؤثر على فرص إعادة انتخاب بايدن، أو ما إذا كان تدفق النفط من الأمريكيتين سيسمح لواشنطن بالحفاظ على استمرار إمدادات النفط العالمي بالمعدلات المطلوبة؟.
وأوضحت المجلة أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه الكونجرس يستهدف صادرات النفط الإيرانية «والمشترين الصينيين»، وإذا تم إقراره وتوقيعه ليصبح قانونا وتنفيذه بالكامل، فقد يؤدي إلى إزالة أكثر من 700 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق، أي ما يقرب من نصف صادرات إيران الحالية.
ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يأتي مشروع قانون العقوبات بعد أيام فقط من قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، بسبب الفشل، وفقا لواشنطن في الوفاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقد يكون ذلك مشكلة في المستقبل بالنسبة للدرجات الثقيلة من النفط التي تفضلها مصافي النفط في ساحل الخليج الأمريكي، وفي الوقت نفسه، وخلافاً لرغبة واشنطن، تواصل كييف استخدام طائرات بدون طيار بعيدة المدى لاستهداف نقاط الضعف في صناعة النفط الروسية، مما قد يضر بقدرتها على تصدير المنتجات النفطية.
وأشارت «فورين بوليسي» إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تهدد بمزيد من التشديد في سوق النفط، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تضع أسواق النفط على حافة الهاوية، فيما تؤكد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤها أنهم سيواصلون طوعا خفض إنتاجهم من النفط حتى يونيو المقبل لدعم الأسعار التي تقف حاليا عند حوالي 86 دولارا للبرميل.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنه فيما يتعلق بإمدادات النفط العالمية، ففي حين لا تزال منظمة أوبك وشركاؤها يخفضون الإنتاج باستثناء العراق وإيران، فإن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجويانا تعوض الفارق.
ونوهت المجلة في هذا الصدد إلى أنه من غير المرجح أن تشهد الولايات المتحدة المزيد من النمو في إنتاج النفط هذا العام، وأن كندا يمكنها أن تضيف نصف مليون برميل يوميا من الإنتاج الجديد هذا العام، إلى جانب 250 ألف برميل يوميا أضافتها جويانا، اللاعب المفاجئ في الأمريكتين، وأن كل ذلك سيكون كافيا لتعويض أي تضييق من جانب أوبك، ما لم يكن الطلب العالمي على النفط أعلى بكثير من المتوقع.
وقالت المجلة الأمريكية إنه في الماضي، كان من الممكن في كثير من الأحيان الاعتماد على المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، لزيادة إنتاجها لإبقاء أسعار النفط في نطاق معقول.
ولهذا السبب، فإن فقدان أي نفط بسبب العقوبات الجديدة يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة للعرض والطلب العالميين، ولأسعار النفط، وسياسيا لإدارة بايدن.. وإن هناك سببين للاعتقاد بأن التشريع الجديد الذي يستهدف صادرات النفط الإيرانية، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2018، قد لا يعيق بايدن كثيرا.
ويتمثل السبب الأول وفقا لـ «بن كاهيل» خبير الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- في أن العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ حتى أكتوبر المقبل، فيما يتمثل السبب الثاني في أن الولايات المتحدة قد تستهدف زاوية ضيقة للغاية في سوق تصدير النفط، أي مصافي التكرير الصينية التي ليس لها ارتباط يذكر بالمؤسسات المالية الأمريكية.
وأضاف كاهيل أنه من الصعب إيقاف تجارة النفط الإيرانية، حيث تشمل هذه التجارة، المصافي الصينية الصغيرة التي يطلق عليها اسم «أباريق الشاي» والتي تتعامل مع 90 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيراني، وهي بعيدة كل البعد عن النظام المالي الأمريكي.
وأوضحت «فورين بوليسي» أنه ليس من الصعب التكهن بالسبب الذي جعل إدارة بايدن تشعر بالقلق من ملاحقة صادرات النفط على مستوى العالم سواء في إيران أو فنزويلا أو روسيا.
ففي اقتصاد أمريكي مزدهر، لا يزال التضخم ثابتا، وأسعار البنزين هي الأسعار الأكثر تماسا بالمواطن بكل يومي، ما دفع المستشار الاقتصادي لبايدن قبل أيام بالتعهد ببذل كل ما يلزم لإبقاء أسعار النفط منخفضة خلال الصيف، حتى أنه ألمح إلى احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.
وتابع كاهيل أن "تكاليف الطاقة هي محور التركيز الشديد لهذه الإدارة الأمريكية، وقد كانت كذلك منذ البداية لذلك، فإنهم يسيرون على حبل مشدود عندما يتعلق الأمر بالتطبيق الصارم للعقوبات التي يمكن أن تقلب سوق النفط العالمية رأسا على عقب.
وعليه، فإن كون الولايات المتحدة أحد اللاعبين الكبار في مجال النفط بفضل إنتاج النفط الصخري، إلا أن ذلك لا يعني إمكانية تجاهل ديناميكيات سوق النفط العالمية التي تؤثر على الأسعار في كل مكان، حتى في المدن الأمريكية الصغيرة، في عام الانتخابات الرئاسية، كما أن النفط الصخري قد يمنح الولايات المتحدة الحرية في فرض عقوبات على المزيد من الدول، لكن ذلك لن يكون مأمون العواقب.
اقرأ أيضاًبايدن: لن يهدأ لي بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى أحبائهم
بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
بأمر بايدن.. «النواب الأمريكي» يقر مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن واشنطن الرئيس الأمريكي الكونجرس الأمريكي النفط الكونجرس مشروع قانون العقوبات النفط الفنزويلي صادرات إيران النفط الإيراني الولایات المتحدة النفط الإیرانی فورین بولیسی صادرات النفط أسعار النفط عقوبات على النفط من من النفط
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر