مجلة «فورين بوليسي»: ضغوط الكونجرس لفرض عقوبات على النفط يضع بايدن في مأزق!
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يناقش الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مستوردي النفط من إيران، وذلك عقب الهجوم المباشر الذي شنته طهران على إسرائيل، ومن شأن مشروع قانون «حظر استيراد النفط الإيراني» توسيع مظلة العقوبات ضد الكيانات التي تشحن أو تعالج النفط الخام الإيراني.
وتشير توقعات بأن هذا التشريع قد يزيد أسعار النفط الخام بما يصل إلى 8.
وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تكره إطلاق العنان لسلاح النفط لإخضاع الدول التي تسيء التصرف، خوفا من ارتفاع أسعار النفط في عام الانتخابات، لكن يد الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون مضطرة لذلك، حيث يضغط المشرعون في الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على دول مثل إيران، ما قد يؤدي إلى إزالة جزء كبير من النفط من سوق متوازنة بشكل جيد بالفعل.
والسؤال وفقا للمجلة الأمريكية، هو ما إذا كانت العقوبات الإضافية على منتجي النفط الرئيسيين ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ما قد يؤثر على فرص إعادة انتخاب بايدن، أو ما إذا كان تدفق النفط من الأمريكيتين سيسمح لواشنطن بالحفاظ على استمرار إمدادات النفط العالمي بالمعدلات المطلوبة؟.
وأوضحت المجلة أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه الكونجرس يستهدف صادرات النفط الإيرانية «والمشترين الصينيين»، وإذا تم إقراره وتوقيعه ليصبح قانونا وتنفيذه بالكامل، فقد يؤدي إلى إزالة أكثر من 700 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق، أي ما يقرب من نصف صادرات إيران الحالية.
ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يأتي مشروع قانون العقوبات بعد أيام فقط من قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، بسبب الفشل، وفقا لواشنطن في الوفاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقد يكون ذلك مشكلة في المستقبل بالنسبة للدرجات الثقيلة من النفط التي تفضلها مصافي النفط في ساحل الخليج الأمريكي، وفي الوقت نفسه، وخلافاً لرغبة واشنطن، تواصل كييف استخدام طائرات بدون طيار بعيدة المدى لاستهداف نقاط الضعف في صناعة النفط الروسية، مما قد يضر بقدرتها على تصدير المنتجات النفطية.
وأشارت «فورين بوليسي» إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تهدد بمزيد من التشديد في سوق النفط، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تضع أسواق النفط على حافة الهاوية، فيما تؤكد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤها أنهم سيواصلون طوعا خفض إنتاجهم من النفط حتى يونيو المقبل لدعم الأسعار التي تقف حاليا عند حوالي 86 دولارا للبرميل.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنه فيما يتعلق بإمدادات النفط العالمية، ففي حين لا تزال منظمة أوبك وشركاؤها يخفضون الإنتاج باستثناء العراق وإيران، فإن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجويانا تعوض الفارق.
ونوهت المجلة في هذا الصدد إلى أنه من غير المرجح أن تشهد الولايات المتحدة المزيد من النمو في إنتاج النفط هذا العام، وأن كندا يمكنها أن تضيف نصف مليون برميل يوميا من الإنتاج الجديد هذا العام، إلى جانب 250 ألف برميل يوميا أضافتها جويانا، اللاعب المفاجئ في الأمريكتين، وأن كل ذلك سيكون كافيا لتعويض أي تضييق من جانب أوبك، ما لم يكن الطلب العالمي على النفط أعلى بكثير من المتوقع.
وقالت المجلة الأمريكية إنه في الماضي، كان من الممكن في كثير من الأحيان الاعتماد على المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، لزيادة إنتاجها لإبقاء أسعار النفط في نطاق معقول.
ولهذا السبب، فإن فقدان أي نفط بسبب العقوبات الجديدة يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة للعرض والطلب العالميين، ولأسعار النفط، وسياسيا لإدارة بايدن.. وإن هناك سببين للاعتقاد بأن التشريع الجديد الذي يستهدف صادرات النفط الإيرانية، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2018، قد لا يعيق بايدن كثيرا.
ويتمثل السبب الأول وفقا لـ «بن كاهيل» خبير الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- في أن العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ حتى أكتوبر المقبل، فيما يتمثل السبب الثاني في أن الولايات المتحدة قد تستهدف زاوية ضيقة للغاية في سوق تصدير النفط، أي مصافي التكرير الصينية التي ليس لها ارتباط يذكر بالمؤسسات المالية الأمريكية.
وأضاف كاهيل أنه من الصعب إيقاف تجارة النفط الإيرانية، حيث تشمل هذه التجارة، المصافي الصينية الصغيرة التي يطلق عليها اسم «أباريق الشاي» والتي تتعامل مع 90 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيراني، وهي بعيدة كل البعد عن النظام المالي الأمريكي.
وأوضحت «فورين بوليسي» أنه ليس من الصعب التكهن بالسبب الذي جعل إدارة بايدن تشعر بالقلق من ملاحقة صادرات النفط على مستوى العالم سواء في إيران أو فنزويلا أو روسيا.
ففي اقتصاد أمريكي مزدهر، لا يزال التضخم ثابتا، وأسعار البنزين هي الأسعار الأكثر تماسا بالمواطن بكل يومي، ما دفع المستشار الاقتصادي لبايدن قبل أيام بالتعهد ببذل كل ما يلزم لإبقاء أسعار النفط منخفضة خلال الصيف، حتى أنه ألمح إلى احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.
وتابع كاهيل أن "تكاليف الطاقة هي محور التركيز الشديد لهذه الإدارة الأمريكية، وقد كانت كذلك منذ البداية لذلك، فإنهم يسيرون على حبل مشدود عندما يتعلق الأمر بالتطبيق الصارم للعقوبات التي يمكن أن تقلب سوق النفط العالمية رأسا على عقب.
وعليه، فإن كون الولايات المتحدة أحد اللاعبين الكبار في مجال النفط بفضل إنتاج النفط الصخري، إلا أن ذلك لا يعني إمكانية تجاهل ديناميكيات سوق النفط العالمية التي تؤثر على الأسعار في كل مكان، حتى في المدن الأمريكية الصغيرة، في عام الانتخابات الرئاسية، كما أن النفط الصخري قد يمنح الولايات المتحدة الحرية في فرض عقوبات على المزيد من الدول، لكن ذلك لن يكون مأمون العواقب.
اقرأ أيضاًبايدن: لن يهدأ لي بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى أحبائهم
بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
بأمر بايدن.. «النواب الأمريكي» يقر مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن واشنطن الرئيس الأمريكي الكونجرس الأمريكي النفط الكونجرس مشروع قانون العقوبات النفط الفنزويلي صادرات إيران النفط الإيراني الولایات المتحدة النفط الإیرانی فورین بولیسی صادرات النفط أسعار النفط عقوبات على النفط من من النفط
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد ومجموعات مرتزقة مرتبطة بروسيا في ليبيا
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في ثلاث دول أفريقية هي ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة مرتزقة فاغنر الروسية.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير لها، أن العقوبات تستهدف 3 مجموعات مرتزقة خاصة مرتبطة بالكرملين، بما في ذلك فيلق أفريقيا، و11 فردًا مرتبطين بوكلاء روس، حسب وصفها
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الأهداف لها روابط مباشرة بالكرملين، وقد هددت السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات ستؤثر على النشاط الروسي الذي وصفته بـ”الخبيث” في الدول الثلاثة، وتكشف عن نشاط روسيا غير المشروع في أفريقيا وتكافحه، وفق قولها.
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن موسكو تحاول استغلال البيئات الأمنية الهشة والموارد الطبيعية في هذه البلدان لتحقيق مكاسبها وتوسيع نطاق نفوذ الكرملين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن التدابير المتخذة ستستمر في صد السياسة الخارجية التآكلية للكرملين، وتقوّض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة الحرب الروسية، وتحطيم الشبكات الدولية غير المشروعة التي عملت روسيا بجدٍّ لتكوينها، على حد تعبيرها.
ووفقا للخارجية البريطانية، فقد فرضت الحكومة أيضا 56 عقوبة جديدة على روسيا، بما في ذلك مواطنون مرتبطون بمجموعة فاغنر.
المصدر: وزارة الخارجية البريطانية
بريطانياروسياعقوباتمرتزقة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0