إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية.. ونواب يؤكدون: سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
برلمانية: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة هامة في مسيرة التحول الرقميالنائب إبراهيم الديب: مركز البيانات الحكومية محور التحول الرقمي والرقمنةنائب: افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية يعكس رؤيته لبناء مستقبل أفضل
أشاد عدد من النواب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وأكدوا أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
فى البداية، قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يُعدّ خطوة هامة في مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، وسيُساهم المركز في توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.
وأوضحت “نصر”، في تصريحات صحفية لها، أن المركز سيُساهم المركز في تحسين كفاءة العمل الحكومي، من خلال أتمتة العديد من المهام وتقليل الاعتماد على الورق.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المركز يستهدف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.
وأكدت النائبة منال نصر، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية، حيث يعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي.
ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي والميكنة والذكاء الاصطناعى، هو السمة السائدة لجميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، وكانت مصر بتوجيهات القيادة السياسية على موعد مع التكنولوجيا، وحققت خطوات جادة فى قطاع التكنولوجيا، وأصبحت مصر تمتلك مركزا إلكترونيا لتخزين واستخدام وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشاد الديب، فى بيان صحفى له، بإنشاء مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الذي يعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم، معنى بتخزين واسترجاع وتحليل البيانات سواء كانت خاصة بالشركات أو المواطنين، ويُعد ايضا محور التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالى، خاصة أنه يضيف آفاقا جديدة لفكرة ريادة الأعمال، إضافة لجميع الأعمال فى المجالات والصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح المركز ألقت الضوء على عدد هام من النقاط، بداية من تكلفة الإنشاء وأهمية هذه المراكز سواء فى حماية البنيات ودورها فى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، خاصة أن الرئيس أكد أن شكل وأداء الحكومة سيتغير فى ظل وجود هذا المركز، وهو ما يعني سهولة الحصول على الخدمات ودوره فى توفير آلاف فرص العمل فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية بل وعلى مستوى العالم فى الوقت الحالى.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تسير بخطى ثابتة فى ظل وجود القيادة السياسية نحو تنفيذ كم من المشروعات القومية والتحول الرقمي وخلق فرص عمل مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتمكين الشباب.
وأشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.
وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا المركز يعتبر أحدث مرافق الحوسبة السحابية على مستوى الحكومة، وهو يتيح تخزين ومعالجة البيانات بطريقة آمنة ومرنة.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وذلك لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ويوفر بيئة تشغيلية موثوقة للتطبيقات الحكومية المختلفة، للتسهيل على المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
وذكر النائب نادر الخبيري، أن إنشاء المركز يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن أنه يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مستقبل مصر الواعد وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية النواب الشفافية التنمية المستدامة مرکز البیانات والحوسبة السحابیة الحکومیة السیسی مرکز البیانات والحوسبة السحابیة فی تعزیز التنمیة المستدامة الرئیس عبد الفتاح السیسی تعزیز مکانة مصر عضو مجلس النواب التحول الرقمی افتتاح الرئیس أن المرکز من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا