أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المُشكلة بموجب قرار الهيئة.


وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم موافاة المؤسسات الصحفية القومية صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ بالكشوف النهائية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

 

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الانتخابات وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.

FB_IMG_1714296906634 FB_IMG_1714296899824 FB_IMG_1714296895089 FB_IMG_1714296888899 FB_IMG_1714296881372 FB_IMG_1714296876572 FB_IMG_1714296820626 FB_IMG_1714296813239 FB_IMG_1714296804827 FB_IMG_1714296797046 FB_IMG_1714296783709 FB_IMG_1714296776732 FB_IMG_1714296769907 FB_IMG_1714296762560 FB_IMG_1714296754959 FB_IMG_1714296746621 FB_IMG_1714296737411

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • الوطنية للصحافة: صرف بدل التكنولوجيا عن شهر مايو اليوم بالمؤسسات القومية
  • الإمارات تتصدر الخليج في تمثيل النساء بمجالس الإدارات
  • الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • الإمارات تتصدر الخليج في تمثيل النساء بمجالس الإدارة
  • عبدالمحسن سلامة: صرف بدل الصحفيين بالمؤسسات القومية من النقابة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق