نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف إلى مبنى محكمة استئناف قنا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بنقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا، الكائن مقرها بشارع بور سعيد بمحافظة قنا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء مضمون قرار وزير العدل أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1927 بشأن السلطة القضائية وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف قنا - المؤرخ 2024/1/16، وعلى كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 2024/3/20 صورة الكترونية، نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا - الكائن مقرها بشارع بور سعيد - بندر قنا - محافظة قنا.
اقرأ أيضاًهشتري معدات للكافيه.. حيلة نصاب القاهرة للاستيلاء على دولارات من عامل بالجيزة
هشغل فلوسكم في تجارة الأدوية.. أمن الجيزة يضبط نصاب العمرانية
مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس