بعد تصريحات وزير الاتصالات.. ما لا تعرفه عن البرمجة المدمجة وأهميتها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية أن وظيفة البرمجة المدمجة توفر 100 ألف دولار سنويا.
خلال السطور القادمة تلقى صدى البلد الضوء على البرمجة المدمجة واهميتها حيث تعتبر أحد التطورات الهامة في عالم التكنولوجيا والبرمجة، و تلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة العمليات وتوفير الأموال بشكل كبير للدولة.
و تعتمد البرمجة المدمجة على استخدام البرمجة الحاسوبية للتحكم في الأجهزة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتساهم في تحقيق التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحسين الأداء وتقليل التكاليف.
وبفضل البرمجة المدمجة، تتمكن الأجهزة من التفاعل والتواصل مع بعضها البعض ومع الشبكة العنكبوتية، مما يفتح أبوابًا واسعة للتحسينات والابتكارات في مختلف القطاعات.
وتلعب البرمجة المدمجة دورًا حاسمًا في تحقيق التوفير المالي للدولة. وتجعل الأجهزة المدمجة ممكنًا استخدام موارد أقل وتحقيق كفاءة أعلى في العمليات اليومية. على سبيل المثال، يتمكن نظام الإضاءة المدمج بالبرمجة من التحكم في إضاءة المباني بناءً على الحاجة الفعلية، مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد البرمجة المدمجة في تحسين عمليات الإنتاج وتقليل الأخطاء والهدر، مما ينتج عنه توفير موارد مالية هائلة.
وتلعب البرمجة المدمجة دورًا محوريًا في التحول الرقمي للدولة.. مثل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.
على سبيل المثال، يمكن استخدام البرمجة المدمجة في تطوير أنظمة النقل العام وتحسين الكفاءة وتوفير الوقت للمواطنين.
كما يمكن أيضًا استخدام البرمجة المدمجة في تحسين الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية عن طريق تطوير تطبيقات الصحة الذكية وأنظمة إدارة المستشفيات.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز البرمجة المدمجة الابتكار وتنمية الصناعات التقنية في الدولة..
و يتطلب التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي وجود خبراء في البرمجة المدمجة، مما يعزز قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات وجذب المشاريع التكنولوجية الحديثة. وبالتالي، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المهتمين بمجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون