قالت صحيفة لاكروا إن السكان المسلمين في مدينة والدواني بشمال الهند لا يزالون في حالة صدمة ويتشبثون بالأمل في عودة التعايش السلمي مع الأغلبية الهندوسية، منذ أن قُتل 6 مسلمين أثناء قمع لأعمال الشغب التي اندلعت بعد تدمير مسجد بالمدينة منذ ما يقرب من 3 أشهر.

واستعرضت الصحيفة -في تقرير لمبعوثها الخاص إلى هالدواني بيير سوتروي- بعض مشاهد الحريق الذي التهم منزلا كان يستأجره عامل بناء مع عائلته، نجوا لأنهم كانوا غائبين في يوم أعمال الشغب.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4حاخام إسرائيلي: انشغالنا بالتوراة أبطل الهجوم الإيرانيlist 2 of 4موقع بريطاني: هكذا تجاهل إعلام الغرب خبر المقابر الجماعية في غزةlist 3 of 4روسيا: سندمر الصواريخ الباليستية الأميركية في أوكرانياlist 4 of 4كاتبة إسرائيلية: خسرنا الجامعات الأميركية وقد نخسر الدعم الرسمي لاحقاend of list

ولكن المنزل "لم يبق منه شيء"، "ولا حتى ملعقة"، كما روى الخياط المسلم ناظم حسين (44 عاما) وهو يرفع لبنة سوداء زيتية كانت أوراقا نقدية من فئة 100 روبية.

وعلى بعد 10 أمتار على زقاق ضيق يمثل الحد الفاصل بين منطقة بانبولبورا ذات الأغلبية المسلمة ومنطقة غانديناغار الهندوسية، نجا منزل ناظم حسين من النيران بمعجزة.

ولكن أدى إلقاء زجاجة المولوتوف عليه إلى إشعال النار في دراجته النارية، كما احترقت عنزته حية وهي مربوطة إلى وتد. يقول الخياط "لم يحدث هذا من قبل في هالدواني. لقد عشنا بشكل جيد مع الهندوس من قبل. احتفلنا بالأعياد الدينية معا".

في ذلك اليوم، اندلعت أعمال العنف في هالدواني، وهي بلدة يسكنها مليون نسمة في ولاية أوتاراخاند شمال الهند، عندما هدمت الجرافات مسجدا ومدرسة قرآنية في بانبولبورا، بحجة أنهما مبنيان بشكل غير قانوني.

وألقى حشد من المسلمين الغاضبين على أثر ذلك الحجارة على الآلات ومرافقيها من الشرطة وأشعلوا النار في مركز للشرطة، وأطلقت هذه الأخيرة النارَ وهو ما أدى إلى قتل 6 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين.

سياسة الإخلاء

ويقول الميكانيكي محمد سهيل (22 عاما) الذي قتل والده برصاص الشرطة في المنزل الضيق الذي يعيش فيه مع عائلته: "لم يشارك أبي في أعمال الشغب. خرج ببساطة من المنزل مع أخي لركن سيارته".

ويضيف: "بعد وقت قصير من خروجهم، اتصل بي أخي ليخبرني أن والدنا أصيب برصاصة في صدغه الأيمن. هرعت إلى الخارج لأجده وهو لا يزال يتنفس، وقد توفي في المستشفى بعد 6 أيام".

من ناحيته، يقول محمد أمان (21 عاما) إن والده "كان في الخارج لشراء الحليب لابنة أخي عندما اتصل بي أحدهم ليخبرني أنه أصيب".

وعندما وجدته كان ملقى في بركة من الدماء رفعته على عربة لنقله إلى المستشفى، لكن حوالي 10 من ضباط الشرطة هاجموني وضربوني. توسلت إليهم أن يسمحوا لي بأخذ والدي، لكنهم لم يستمعوا لي".

وتظل سياسة الإخلاء مدعومة بقوة من قبل السلطات المحلية، تحت قيادة بوشكار سينغ دامي، رئيس السلطة التنفيذية لولاية أوتاراخاند، فهذا العضو القديم في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، منخرط في حملة تهدف إلى تدمير الأضرحة الإسلامية وأماكن العبادة المبنية بطريقة "غير منظمة"، التي تعبر حسب قوله عن "جهاد الأرض" الذي يفترض أن يقوده المسلمون في الولاية.

ويقول ناشط محلي غاضب رفض الكشف عن هويته خوفا من الانتقام: "عندما كنت صغيرا لم تكن هناك مشكلة في أن أكون مسلما، ولكننا الآن نعيش في خوف".

ولذلك غادرت هالدواني أكثر من 100 عائلة، "أخذوا ما في وسعهم ثم غادروا كما حدث أثناء التقسيم"، في إشارة إلى الانفصال العنيف بين الهند وباكستان بعد الاستقلال في عام 1947.

ويقول محمد سهيل، إن الحكومة تغذي كل هذا، وهي تريد حدوث هذا العنف بين المجتمعات"، إذ لا يزال التوتر واضحا في المدينة بين المسلمين والهندوس.

ويتابع: "عندما أعبر غانديناغار إلى العمل أرى الهندوس يحدقون بي ولا أشعر بالأمان"، ويضيف الشاب: "في المسجد صاح 4 أو 5 هندوس تجاه المصلين "جاي شري رام" أي "المجد للورد رام"، وهي كلمة الحشد للقوميين الهندوس.

ويتذكر ناظم حسين سماعه هذه الكلمات التي رددها الحشد مرارا وتكرارا يوم أعمال الشغب، في الوقت الذي كان فيه أطفاله يبكون، متحصنين داخل المنزل الذي ولدوا فيه، والذي يفكر الآن في الانتقال عنه إلى مكان آخر رغم أنه يحب هالدواني، ويقول: "لا أريد أن أقول أي شيء سيئ عن الهندوس".

وعلى الجانب الآخر من الشارع الذي لا يتجاوز عرضه 5 أمتار بين الحيين، تبدو المسافة كبيرة، وقد اتسعت أكثر بسبب الأعلام الزعفرانية التي تضاعفت على الأسطح وفي نوافذ منازل غانديناغار رمزا للقومية الهندوسية، مقابل الأعلام الخضراء التي رفعها مسلمو بانبولبورا مع بداية شهر رمضان، لتبدو المنطقتان وكأنهما تنظران إلى بعضهما البعض مثل قلاع العدو.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات أعمال الشغب

إقرأ أيضاً:

عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم

كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.

مقالات مشابهة

  • إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
  • عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
  • واشنطن بوست: 90% من السوريين تحت خط الفقر و7 ملايين يعيشون في الخيام
  • الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 شهور فقط.. ما مصيرهم؟
  • رئيس وزراء المجر يهاجم بروكسل ويقول إن المستقبل ليس للامبراطوريات بل للأمم المستقلة
  • الأمم المتحدة: السوريون يعيشون مرحلة جديدة بعد 14 عامًا من الصراع
  • الإصلاح ينتقد استعراض الزبيدي ويقول إن المهرة ليست بحاجة للحشود العسكرية من خارجها
  • يوسف حسن يعود لتدريبات غزل المحلة بعد 3 شهور من جراحة أكيليس
  • المشايخي يحقق ذهبية وفضية في بطولة الجائزة الكبرى لذوي الإعاقة بالهند
  • حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: الحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش