وزير العمل: تحرير أكثر من 11 ألف مخالفة للإخلال بظروف العمل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن مفتشية العمل قامت ب 241 ألف زيارة مراقبة وتفتيش إلى مختلف ورشات العمل.
وأشار الوزير خلال كلمة له بمناسبة باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين. والذي اختارت له منظمة العمل الدولية هذه السنة شعار مع تغير المناخ، أنه مناسبة لتعزيز الصحة السلامة المهنيتين بأوساط العمل كما تولي الجزائر عناية خاصة لحماية ووقاية العمال من لخاطر المهنية التي يمكن أن تهدد حياتهم.
وأضاف الوزير أن مفتشية العمل سجلت سنة 2023. 241.625 زيارة مراقبة وتفتيش إلى مختلف ورشات وأماكن العمل. حيث مست 4.595.823 عاملا. وتحرير 38.725 محضر مخالفة. بالإضافة كذلك إلى تأسيس 764 لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن. و43 مصلحة للوقاية الصحية والأمن. وكذا تعيين 880 مندوب للوقاية الصحية والأمن.
أما في الثلاثي الأول من سنة 2024، فقد قامت المفتشية ب 61.499 زيارة مراقبة وتفتيش و 1.462.969 عاملا، ناهيك عن تحرير 11.234 محضر مخالفة. وتأسيس 131 لجنة متساوية الأعضاء جديدة للوقاية الصحية والأمن 04 مصالح للوقاية الصحية والأمن على مستوى المؤسسة وتنصيب 25 مندوب للوقاية الصحية والأمن.
وقال الوزير ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجل سنة 2023
5.235 زيارة ميدانية مست 4.147 مؤسسة. و
إعداد 23.356 توصية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
أما خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، فقد تم إنجاز 710 زيارة ميدانية مست 550 مؤسسة.
تحرير 4.788 توصية.
في حين سجلت هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
سجلت سنة 2023، 37.116 زيارة لمختلف الورشات العمل و والتشغيل من خلال تحرير 74.441 توصية لفائدة المؤسسات المعنية
إبداء الرأي حول 140 مخطط للوقاية والأمن
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.