السيسي: حجم الإنفاق في مصر كبير جدا ونحتاج إلى 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى مايتراوح ما بين 100 مليار - 300 مليار دولار لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".
وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، على ضرورة أن يتم الاهتمام بكل إنسان وكل مدير مدرسة وكل عميد كلية وأن يتم التركيز على برامج التعهيد مع الشباب والشابات لكي يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج، منبها إلى أن معدلات برامج التعهيد الحالية ليست كافية في ضوء معدلات النمو السكاني الكبيرة.
ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إلى أن هناك ما يتراوح ما بين 150 - 180 ألف شاب وشابة يعملون في مجال التعهيد، 60% منهم في المستوى الأول، و25% في المستوى الثاني، و 15% في المستوى الثالث الأكثر قيمة.
وأكد الرئيس السيسي أن ما تم بذله من جهود لتطوير هذا المجال في مصر"يفوق الخيال"، منتقدا دعوات البعض المُطالبة بالتوقف عن هذه المشاريع، قائلا:" إن ما تم إنجازه حلم تم على أرض مصر"، مشددا على أن هذه المواقع تم تأمينها بشكل كامل ولايستطيع أحد استهدافها بأي شكل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي العاصمة الادارية مركز البيانات مركز البيانات والحوسبة السحابية معدلات النمو السكاني وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بلها: التخبط الاقتصادي أرهق الليبيين ونحتاج لخطة وطنية موحدة
أكد أشرف بلها، رئيس تجمع “تكنوقراط ليبيا”، أن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين يأتي نتيجة مباشرة لحالة التخبط في التخطيط والهدر المستمر في الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وجود مؤسسات وموازنات موحدة تشمل كافة مناطق البلاد.
وفي تصريحات صحفية صحفية، عبّر بلها عن قلقه إزاء غياب سياسة اقتصادية ومالية متناغمة، محذرًا من تداعيات هذا الفراغ على مستقبل البلاد. وقال: “لقد حذرنا مرارًا من مخاطر انعدام وجود خطة وطنية مرحلية للنهوض الاقتصادي، تقوم على أسس واضحة وتراعي توازن المصالح بين مختلف المناطق الليبية”.
وأوضح أن الخطة المقترحة من تجمعه ترتكز على اعتماد نظام حكم محلي واسع ولا مركزي، يضمن توزيعًا عادلًا للثروات، يتم بناءً على الكثافة السكانية، واحتياجات البنية التحتية، وما يتوفر من عائدات مالية.
ودعا بلها إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الرؤى الاقتصادية بين المؤسسات، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لإخراج ليبيا من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.